خطوات أميركية لتخفيف القيود عن دمشق
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعليق تطبيق بعض العقوبات المترتبة على قانون "قيصر" المفروضة على سوريا، في خطوة وصفها محللون بأنها مؤشر على انفتاح الولايات المتحدة على دمشق بعد أكثر من عام على إسقاط النظام السابق. وأكد البيان الرسمي أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بسوريا مستقرة وموحدة وسلمية، مع الإشارة إلى أن التعليق لا يشمل المعاملات المرتبطة بروسيا وإيران.
ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن، حيث التقى نظيره الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، في أول زيارة لرئيس سوري إلى العاصمة الأميركية منذ عقود. وأكد مسؤولون أميركيون أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز فرص إعادة البناء والتنمية الاقتصادية في سوريا، مع الاستمرار في فرض العقوبات على الجهات والأفراد الذين يُعتبرون مهددين للأمن الإقليمي أو المرتبطين بأعمال عنف وانتهاكات حقوق الإنسان.
ويُذكر أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سبق أن أعرب عن تفاؤله بشأن رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا ضمن إطار قانون "قيصر"، فيما أبدى المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى سوريا، توم باراك، أمله في أن يصدر الكونغرس قرارات قد تؤدي إلى الإلغاء الكامل للقانون، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتوصيات الرئيس ترامب في هذا الشأن.
وتسلسل الإجراءات الأميركية الأخيرة المتعلقة بتخفيف العقوبات عن سوريا كان كالتالي:
رفع العقوبات الشاملة عن سوريا: في 30 يونيو، أنهت الإدارة الأميركية برنامج العقوبات الشاملة المفروضة على البلاد، مع استمرار العقوبات على بشار الأسد ومعاونيه ومنتهكي حقوق الإنسان وتجار المخدرات والأفراد المرتبطين بالإرهاب، إضافة إلى إيران ووكلائها.
الترخيص العام السوري رقم 25 (GL 25): في 23 مايو، أصدرت وزارة الخزانة الترخيص العام رقم 25، الذي سمح للمواطنين والشركات الأميركية بإجراء معاملات محددة مع كيانات وأشخاص مرتبطين بسوريا، ضمن قيود معينة.
إعفاء جزئي من قانون محاسبة سوريا: في 30 يونيو، أعلن الرئيس الأميركي إعفاءً جزئياً من تطبيق بعض مواد القانون، ما يخفف القيود على التصدير ويشجع النشاط التجاري والتنمية الاقتصادية لصالح الشعب السوري.
إلغاء تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية: في 8 يوليو، أعلن وزير الخارجية الأميركي إزالة الهيئة من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص التسوية المحلية.
رفع قيود قانون حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية: اعتباراً من 20 يوليو، ألغى وزير الخارجية الأميركي بعض القيود على المساعدات الخارجية والقروض والصادرات المتعلقة بسوريا، ضمن هذا القانون.
تخفيف ضوابط التصدير: في 2 سبتمبر، أصدرت وزارة التجارة الأميركية قواعد جديدة لتسهيل منح تراخيص التصدير إلى سوريا، خصوصاً للسلع والتقنيات ذات الاستخدام المدني، ومعدات الاتصالات والطيران المدني، والبنية التحتية للطاقة والمياه.
رفع أسماء من قائمة الإرهاب العالمي: في 7 نوفمبر، أزالت الولايات المتحدة الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس حسن خطاب من قائمة الإرهابيين العالميين المحددين بشكل خاص (SDGT).
تعليق قانون "قيصر" جزئياً: في 10 نوفمبر، أعلن وزير الخارجية الأميركي تعليق تطبيق عقوبات القانون لمدة 180 يوماً، مع استثناء المعاملات المرتبطة بروسيا وإيران.
وأكدت الإدارة الأميركية أن هذه الإجراءات تهدف إلى منح سوريا فرصة لإعادة البناء والازدهار، مع استمرار مراقبة الجهات المزعزعة للاستقرار. كما أوضحت أن التنسيق بين القطاعين العام والخاص سيستمر لتقديم الدعم والإرشاد للشركات والمستثمرين، مع الحفاظ على الحق في اتخاذ إجراءات أمن قومي إضافية عند الضرورة.
ويرى محللون أن هذه التحركات تمثل بداية لمسار جديد في العلاقات السورية-الأميركية، قد يفتح المجال أمام استثمارات ودعم دولي، مع التركيز على تحقيق الاستقرار والسلم الداخلي، بينما يظل تطبيق العقوبات على بعض الجهات والأفراد مرتبطاً بمبادئ المساءلة وحماية الأمن الإقليمي.
