مباحثات كردية سورية بدعم أميركي وفرنسي محتملة
أرسل "الوفد الكردي المشترك" دعوة رسمية للرئيس السوري أحمد الشرع، لعقد لقاء في العاصمة دمشق، بهدف مناقشة الوضع الكردي وسبل معالجة القضايا العالقة المتعلقة بالحقوق والمناطق الكردية في سوريا. يأتي هذا التحرك بدعم خارجي من الولايات المتحدة وفرنسا، ما يعكس أهمية الملف الكردي على الساحة السورية والإقليمية.
ويتألف الوفد المشترك من المجلس الوطني الكردي وحزب "الاتحاد الديمقراطي-PYD" وعدد من الأحزاب الكردية الأخرى، وقد تم تشكيله بعد عقد "كونفرانس وحدة الموقف والصف الكردي" في أبريل الماضي بمدينة القامشلي، بمحافظة الحسكة. ويهدف الوفد إلى توحيد الموقف الكردي والتفاوض ككتلة واحدة مع السلطات السورية حول القضايا الأساسية المتعلقة بالمجتمع الكردي.
وأكدت مصادر مطلعة أن الدعوة للرئيس الشرع نُقلت عبر القنوات الدبلوماسية الأميركية والفرنسية، بهدف تسريع عقد اللقاء بين الطرفين. كما شدد الوفد في طلبه على ضرورة "حل القضية الكردية وضمان حقوق الأكراد ضمن سوريا موحدة وذات سيادة على كامل أراضيها".
ويعتبر الوفد المشترك معالجة القضية الكردية جزءًا أساسيًا من بناء سوريا ديمقراطية تقوم على التشاركية والتعددية، بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار على الصعيدين المحلي والإقليمي. ويرتبط نجاح هذه المبادرة بتحقيق توازن بين حقوق الأقليات ومصالح الدولة، وهو ما يراه القادة الأكراد شرطًا لضمان سلام دائم في البلاد.
وتنص التفاهمات بين المجلس الوطني الكردي وحزب "الاتحاد الديمقراطي" و"قوات سوريا الديمقراطية" على حصر أي مفاوضات تتعلق بالحقوق والمناطق الكردية ضمن إطار الوفد المشترك، بينما تتولى "الإدارة الذاتية" و"قوات سوريا الديمقراطية" التفاوض مع الحكومة السورية بشأن القضايا العسكرية والإدارية المرتبطة بمناطق الجزيرة السورية، التي تشمل الحسكة والرقة ودير الزور.
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت القوى الكردية في ختام "كونفرانس وحدة الصف والموقف الكردي"، رؤيتها السياسية للمسألة الكردية، مؤكدة أن الحل يجب أن ينبني على الوحدة الوطنية السورية ويعتمد على مبادئ العدالة والمساواة والديمقراطية وحرية المرأة. وأكد المؤتمر على أهمية دعم النظام اللامركزي في سوريا، مشددًا على أن الدولة متعددة القوميات والثقافات والأديان، ويجب أن يكفل دستورها حقوق جميع المكونات، بما فيها العرب والأكراد والسريان والآشوريون والشركس والتركمان، إضافة إلى الأقليات الدينية مثل العلويين والدروز والإيزيديين والمسيحيين، على أسس فوق دستورية.
كما دعت الرؤية السياسية إلى اعتماد نظام برلماني يقوم على التعددية السياسية وفصل السلطات، مع تفعيل مجالس محلية ضمن نظام لا مركزي يضمن توزيع السلطة والثروة بشكل عادل بين المركز والأطراف. ويشير هذا التوجه إلى سعي الأكراد لتحقيق مشاركة سياسية فعالة وحماية مصالحهم ضمن الدولة السورية، بعيدًا عن أي سياسات مركزية تحرمهم من حقوقهم المشروعة.
وتُعد دعوة الوفد الكردي للقاء الرئيس الشرع خطوة بارزة في مسار إعادة تعريف العلاقة بين دمشق والمكونات الكردية، لا سيما في ظل التحديات الأمنية والسياسية المستمرة في شمال وشرق سوريا. ويأمل المراقبون أن يسهم اللقاء المحتمل في التوصل إلى توافقات واضحة حول الحقوق الثقافية والسياسية للأكراد، بما يضمن استمرار الاستقرار ويخفض من حدة التوترات في المنطقة.
في المقابل، يبقى نجاح هذه المبادرة مرهونًا بمدى استعداد الأطراف السورية لتقديم تنازلات سياسية، وبتوافر دعم دولي كافٍ لضمان تنفيذ أي اتفاقيات مستقبلية. وفي حال تم تحقيق تقدم ملموس، فإن ذلك سيمثل نموذجًا جديدًا للتعامل مع القضايا العرقية والسياسية في سوريا، ويعزز فرص إقامة نظام سياسي يضمن العدالة والمساواة لجميع المكونات.
