توتر علني في تل أبيب: وزير الدفاع والإدارة العسكرية يتحدون نتنياهو
تتصاعد مؤشرات الخلاف السياسي داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلية بعد أن خرج التوتر بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس إلى العلن، في خطوة تكشف عمق التباينات داخل حزب الليكود الحاكم مع اقتراب موعد الانتخابات التمهيدية الداخلية.
التوتر اندلع عقب إعلان كاتس تعيين المحامي إيتاي أوفير في منصب المدعي العام العسكري، دون تنسيق مسبق مع رئيس الوزراء.
ورغم أن نتنياهو لم يبدِ اعتراضًا رسميًا على التعيين، إلا أن محيطه السياسي اعتبر الخطوة محاولة لاستقلال سياسي مبكر من جانب وزير الدفاع، في وقت يزداد فيه الضغط الداخلي على الحكومة بعد سلسلة من الأزمات العسكرية والسياسية.
وفق مصادر لصحيفة المعارف داخل الليكود وصفت تحرك كاتس بأنه “محسوب بدقة” لاستعراض دوره في الإنجازات الأمنية والعسكرية الأخيرة، في تلميح غير مباشر إلى رغبته في تثبيت موقعه داخل الحزب كبديل محتمل في حال اهتزت مكانة نتنياهو.
كما تتحدث أوساط سياسية عن أن بعض المقربين من رئيس الوزراء بدأوا حملة إحاطات إعلامية لتقويض صورة كاتس وإضعاف نفوذه داخل المؤسسة العسكرية والحزبية في آن واحد.
في خلفية هذا المشهد، يتزايد القلق داخل الائتلاف الحاكم من الانعكاسات السياسية لتدهور صورة الحكومة أمام الرأي العام الإسرائيلي، خاصة بعد الأزمات المتلاحقة في الأجهزة الأمنية وملف الحرب على غزة، إلى جانب قضية المدعية العامة العسكرية السابقة يفعات تومر يروشالمي، التي تحولت إلى قضية رأي عام بعد استقالتها في ظروف غامضة ومحاولة انتحارها المفترضة.
تلك الحادثة أضافت مزيدًا من الارتباك إلى المؤسسة العسكرية، لتتحول إلى نقطة ضغط إضافية على وزير الدفاع الذي يسعى لإعادة ترتيب الجهاز القضائي العسكري وتثبيت صورته كرجل حازم ومستقل عن مكتب رئيس الوزراء.
ويرى مراقبون أن التوتر بين نتنياهو وكاتس يمثل أكثر من خلاف إداري، إذ يعكس صراعًا مبكرًا على النفوذ داخل الليكود، واحتمال بروز أجنحة جديدة تحاول رسم مسار مغاير داخل الحزب، خاصة في ظل تصاعد الأصوات التي تدعو إلى تجديد القيادة السياسية في إسرائيل بعد عام مليء بالاضطرابات الأمنية والسياسية.
