مصر تحسم الملف الليبي: خروج القوات الأجنبية شرط لاستقرار البلاد
تواصل مصر التأكيد على موقفها الثابت تجاه الأزمة الليبية، مع التركيز على الحل السياسي الليبي–الليبي كطريق وحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد، ورفض أي إملاءات أو تدخلات خارجية قد تؤثر على مسار التسوية.
هذا الموقف جاء خلال استقبال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، في القاهرة، في إطار التنسيق المستمر بين مصر والأمم المتحدة حول تطورات الأزمة وسبل دعم التسوية السياسية.
وشدد عبد العاطي على ضرورة الالتزام بخارطة الطريق الأممية، والتي تتضمن تشكيل حكومة موحدة تتولى الإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة في أقرب وقت، بما يضمن مصداقية العملية السياسية ويحقق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية كما أكد على أهمية الحفاظ على الإطار الزمني للخطوات السياسية المقررة، لضمان استقرار العملية الديمقراطية ومنع أي فراغ سياسي قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والاقتصادية.
تشكل مسألة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية محورًا رئيسيًا في الموقف المصري، باعتبارها شرطًا أساسياً لتحقيق الاستقرار الدائم ووحدة الأراضي الليبية. وقد أكّد عبد العاطي على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة دون تأخير، مع تعزيز الحوار الوطني بين جميع الأطراف الليبية لضمان التوافق على خطوات العملية السياسية.
تبرز أهمية المقاربة الشاملة التي دعت إليها مصر، والتي تراعي الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، لتجنب الاكتفاء بمسار واحد من دون غيره، والعمل على معالجة جذور الأزمة بما يضمن استقرار الدولة الليبية والمؤسسات الوطنية.
التحركات المصرية تأتي في سياق تعزيز دور القاهرة كفاعل رئيسي في المنطقة، وتسليط الضوء على قدرتها على التأثير في مسار التسوية السياسية الليبية، مع مراعاة مصالح الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب، إلى جانب حماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية للشعب الليبي.
في المحصلة، يبرز الموقف المصري كدعوة متوازنة لحل الأزمة عبر التوافق الداخلي الليبي، مع ضرورة الانسحاب الفوري للقوات الأجنبية والمرتزقة، وتثبيت أركان الدولة الليبية، بما يضمن استعادة الأمن والاستقرار، ودعم مؤسسات الدولة للاضطلاع بمسؤولياتها، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في التنمية والازدهار، مع انعكاس إيجابي على الأمن والاستقرار الإقليمي في شمال أفريقيا والبحر المتوسط.
