مليون سوري يعودون إلى وطنهم بعد إسقاط الأسد
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن عودة أكثر من 1,208,802 لاجئ سوري إلى البلاد منذ إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، في خطوة تعتبر الأكبر منذ بداية النزاع السوري قبل أكثر من عقدين الغالبية العظمى من العائدين قدمت من تركيا، تلتها لبنان والأردن، فيما سجلت أعداد أقل من دول أخرى.
الداخل السوري شهد حركة نزوح واسعة أيضاً، إذ عاد أكثر من 1.9 مليون نازح إلى مناطقهم الأصلية أو يعتزمون العودة من بين هؤلاء، أكثر من مليون شخص غادروا مناطق الشمال، بينما لا يزال نحو سبعة ملايين نازح داخل البلاد، الأمر الذي يسلط الضوء على حجم التحديات المرتبطة بإعادة توزيع السكان وتأمين الاستقرار في المناطق المحررة والخدمات الأساسية.
خلال العام 2025، دعمت المفوضية وشركاؤها العائدين عبر برامج منظمة عند المعابر الحدودية مع تركيا ولبنان، شملت تقديم المساعدة الفورية بعد العودة، والزيارات المنزلية، وإحالات للعائدين إلى خدمات الصحة والتعليم والإيواء.
ومن أبرز هذه البرامج، حركة العودة الطوعية السابعة من البقاع اللبناني عبر معبر المصنع/جديدة يابوس في 30 أكتوبر، بمشاركة 1,476 شخصاً ضمن برنامج النقل المنظم. حتى الآن، بلغ عدد السوريين العائدين من لبنان نحو 362,027 شخصاً، ما يعكس استمرار الجهود الدولية لتسهيل العودة وضمان حماية العائدين.
تتعدد خلفيات هذا التحرك الكبير للعائدين بين عوامل سياسية وأمنية واجتماعية، أبرزها الفرص الجديدة التي أتاحتها المرحلة بعد إسقاط النظام السابق، مع وجود مساحات أكبر لعودة السكان إلى مناطقهم الأصلية.
ومع ذلك، فإن التحديات لا تزال كبيرة، خصوصاً في المناطق التي تعاني نقصاً في البنية التحتية والخدمات الأساسية، فضلاً عن المخاطر الأمنية المحتملة في بعض المحافظات.
يشير تقرير الأمم المتحدة إلى أن العودة الطوعية للاجئين السوريين تتطلب تنسيقاً واسعاً بين المنظمة، الدول المضيفة، والسلطات المحلية لضمان إعادة إدماج آمنة ومستدامة، مع التركيز على حقوق العائدين وتوفير احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم والسكن. كما تؤكد المفوضية أن متابعة أوضاع العائدين بعد العودة تعتبر عاملاً أساسياً لتقليل المخاطر وإعادة بناء الثقة بين السكان والدولة.
هذه العودة الجماعية للاجئين السوريين تحمل في طياتها مؤشرات مهمة على تحولات سياسية واجتماعية في البلاد بعد إسقاط النظام السابق، وتوضح الحاجة الملحة لوضع خطط شاملة لمعالجة آثار النزوح الطويل، وحماية المدنيين، وتعزيز الاستقرار الإقليمي على المدى المتوسط والطويل.
