جلسة صاخبة في الكنيست ونتنياهو يرفض لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر
جلسة الكنيست الإسرائيليّة كانت صاخبة أثناء حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن المرحلة المقبلة في قطاع غزة، مع تصاعد صيحات الاعتراض من النواب الذين يحملونه مسؤولية الإخفاق في منع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. أدار عدد من أسرى إسرائيليين سابقين ظهورهم لنتنياهو، فيما أُخرج المعترضون من القاعة، في وقت يظهر الانقسام العميق داخل البرلمان الإسرائيلي.
أعلن نتنياهو أن غزة ستصبح "منزوعة السلاح"، وأن نزع سلاح حركة حماس سيتم بأي طريقة يراها مناسبة، مؤكداً استعداده للتصعيد العسكري إذا لزم الأمر كما أشار إلى وجود جثث أربعة أسرى إسرائيليين، وفق ادعائه، واستعمل هذا الملف لتبرير سياسات الاحتلال والتأكيد على استمرار الضغط العسكري والسياسي على القطاع الفلسطيني.
رفض رئيس الوزراء مقترحات المعارضة لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، مؤكداً أن لجنة تحقيق "تمثل الأغلبية العظمى من الإسرائيليين" ستتولى التحقيق، في خطوة تقيد الرقابة والمساءلة واتهم زعيم المعارضة يائير لبيد نتنياهو بالتستر على مسؤولياته، محملاً إياه النتائج المترتبة على السياسات العسكرية والإخفاقات الأمنية التي أفضت إلى خسائر كبيرة داخل إسرائيل.
الجلسة جرت بعد لقاء نتنياهو مع المبعوثين الأميركيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف لمناقشة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في ظل استمرار العمليات العسكرية والتهديدات الإسرائيلية التي تشكل ضغطاً مباشراً على المدنيين في القطاع.
التوتر داخل البرلمان يكشف الانقسامات السياسية الحادة في إسرائيل، ويبرز استمرار السياسات العدائية تجاه الفلسطينيين في غزة، مع غياب آليات محاسبة واضحة للمسؤولين عن الجرائم والانتهاكات. كما يؤكد استمرار تهديد المدنيين، وإعاقة أي جهود لتحقيق الاستقرار أو وقف التصعيد في القطاع.
التصريحات العدائية لنتنياهو والسياسات المستمرة ضد غزة توضح أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال متمسكاً بخيار القوة، فيما تبقى محاولات المجتمع الدولي لضبط الممارسات الإسرائيلية محدودة البيئة الحالية تزيد من المخاطر الإنسانية، وتوضح أن التوتر في القطاع لن ينحسر ما دام النهج العسكري والسياسي الإسرائيلي مستمراً دون مساءلة أو رادع حقيقي.
