كيف يضمن لبنان حماية القاصرين من مخاطر الكحول ومشروبات الطاقة؟
ناقشت لجنة المرأة والطفل النسخة النهائية لاقتراح قانون حماية القاصرين من استهلاك الكحول ومشروبات الطاقة، بحضور رئيسة اللجنة النائبة عناية عز الدين، وأعضاء اللجنة، ووزير الصحة ركان ناصر الدين، وممثلين عن وزارات العدل والإعلام والتربية والداخلية والشؤون الاجتماعية والصحة والسياحة والاقتصاد، إلى جانب ممثلين عن منظمات اليونيسف والصحة العالمية وعدد من الخبراء.
أكدت النائبة عز الدين أن القانون يهدف للحفاظ على الصحة الجسدية والذهنية والنفسية للقاصرين، وتعزيز تحصيلهم الدراسي وسلوكهم، وتنمية قدراتهم وإنتاجيتهم، والحد من ارتفاع الإنفاق على الصحة، شددت على أهمية دعم النواب لإقرار القانون في الهيئة العامة، معتبرة أنه خطوة ضرورية لحماية مستقبل الشباب والمراهقين في البلاد.
أوضح وزير الصحة ركان ناصر الدين أن الوزارة كانت شريكاً وداعماً للجهود التي بذلتها اللجنة للوصول إلى النسخة النهائية من القانون، مشيراً إلى أن اقتراح القانون يأتي ضمن إطار حماية القاصرين من أضرار المشروبات الكحولية ومشروبات الطاقة، التي تتزايد نسب استهلاكها بين الشباب بفعل غياب الرقابة الكافية والتوعية المجتمعية.
يشير خلفيات هذا القانون إلى تصاعد مخاطر استهلاك القاصرين للكحول ومشروبات الطاقة على الصحة العامة، خصوصاً مع دراسات حديثة تظهر ارتباط هذه المشروبات بارتفاع معدلات السمنة، اضطرابات النوم، انخفاض التركيز الدراسي، ومشكلات سلوكية لدى الفئة العمرية تحت 18 عاماً.
ترافق هذه المخاطر مع زيادة الإقبال على المشروبات عالية الكافيين والكحولية في المدارس والمناطق الحضرية، مما يعكس ضعف آليات الرقابة الحكومية وغياب الحملات التوعوية الشاملة.
إضافة إلى ذلك، يمثل القانون محاولة لتوحيد الجهود بين مختلف الوزارات والمؤسسات الدولية والخبراء لضمان حماية القاصرين إدماج ممثلي اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية يضيف بعداً علمياً واستشارياً يدعم وضع آليات تنفيذية فعالة، ويتيح الاستفادة من التجارب الدولية في الحد من انتشار استهلاك هذه المشروبات بين الشباب.
على الصعيد التشريعي، يسعى الاقتراح إلى فرض عقوبات على المخالفين وتحديد العمر القانوني للشراء، بالإضافة إلى تنظيم التسويق والإعلانات التي تستهدف الفئة العمرية دون السن القانوني.
تعتبر هذه الإجراءات ضرورية لتقليل تعرض القاصرين للمحتوى الترويجي، وتعزيز الوعي لدى الأسر والمجتمع بأهمية حماية الشباب من المخاطر الصحية والنفسية المصاحبة لهذه المشروبات.
ختاماً، يرمز القانون إلى خطوة استباقية لمكافحة مخاطر استهلاك القاصرين للكحول ومشروبات الطاقة، ويسعى إلى ترسيخ ثقافة وقائية تحمي الصحة العامة، وتدعم التنمية البشرية في المجتمع، وتعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية لحماية حقوق الأطفال والمراهقين نجاح هذا القانون يعتمد على تعاون السلطات التشريعية والتنفيذية والمجتمع المدني، وضمان متابعة فعالة للتطبيق وقياس النتائج على المدى القصير والطويل.
