خطر يهدد فلسطينيي سوريا: بين الزعامات والمرجعية الأمنية
حذر الكاتب الفلسطيني سليمان مهنا من خطر محتمل يواجه الفلسطينيين في سوريا، يتمثل في استمرار إدارة الملف الفلسطيني بطريقة تعيد إنتاج الزعامات والهيمنة الفردية على حساب المؤسسات المدنية والقانونية. هذا التحذير، وفق مهنا، ليس لإلقاء الاتهامات، بل لتسليط الضوء على مخاطر قد تتفاقم إذا استمر التعامل مع القضية الفلسطينية عبر منطق السيطرة الميدانية والوصاية الفردية بدل بناء مؤسسات قوية ومستقلة.
ويرى مهنا أن جذور هذا الخطر تعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية:
السبب التاريخي والسياسي: فقد وضع الوضع السياسي والأمني للملف الفلسطيني داخل سوريا، منذ عقود، بعض الممارسات القديمة على ساحة التنفيذ، ما أتاح لبعض الأفراد السيطرة على زمام الأمور تحت ذرائع مختلفة.
فراغ المؤسسات وصعود الزعامات: فشل المنظومة القديمة خلال سنوات الحرب وأدى إلى غياب مؤسسات فلسطينية سورية مستقلة وموثوقة، مما أتاح لشخصيات نافذة ملء هذا الفراغ على حساب قواعد مؤسسية واضحة.
جاذبية الحلول الأمنية السريعة: فقد تبدو الحلول شبه الأمنية أقل تكلفة وتحقق نتائج سريعة، لكنها تعزز النفوذ الفردي والزعامات على حساب بناء مؤسسات قانونية ومستقلة.
ويشير الكاتب إلى أن هذه الممارسات تشمل مرجعيات ميدانية قائمة على النفوذ والسيطرة الميدانية أكثر من شرعية القانون، وزعامات تستفيد من امتيازات اقتصادية أو علاقات نافذة، لتستمر بذلك دورة السيطرة القديمة ولكن بوجوه جديدة. كما يعزز وجود الأجهزة الأمنية، حتى غير المباشر، منطق التحكم والتحالفات غير الرسمية التي تعيق استقلال المؤسسات الفلسطينية.
ويحذر مهنا من أن استمرار هذا النهج يقوّض قدرة المؤسسات الفلسطينية على حماية الحقوق ويحوّل المطالب إلى أدوات نفوذ، ما يعيد إنتاج نموذج استبدادي قائم على الأفراد وليس المؤسسات، ويهدد مشروع سوريا الجديدة بالانزلاق نحو أشكال سلطوية معاصرة.
ومن بين الجهات التي تغذي هذا المسار، وفق الكاتب، أطراف أمنية تبحث عن استقرار قصير الأمد، زعامات محلية تسعى لحماية مصالحها، وأطراف خارجية تسعى لاستمرار قنوات نفوذ غير مؤسساتية تخدم مصالحها الخاصة.
الحلول المقترحة
يشدد مهنا على ضرورة بناء مرجعية مدنية فلسطينية مستقلة عن الأمن، من خلال:
إعادة تأهيل البنية المؤسسية الفلسطينية ضمن دولة القانون، مع الدور المركزي للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب كمؤسسة رسمية مسؤولة عن حماية الحقوق والإدارة المدنية.
فصل الأمن عن الإدارة المدنية للملف الفلسطيني لضمان إدارة المؤسسات المدنية بشكل مستقل وشفاف.
تعزيز الشراكات الدولية والدعم الفني بعيداً عن الوصاية السياسية، عبر التعاون مع جهات مثل الأونروا واليونيسف واليونسكو.
إنشاء آليات محلية للتمثيل والمساءلة، عبر انتخابات ومشاركات مجتمعية تضمن تمثيل الفلسطينيين السوريين في إطار الدولة الحديثة.
ويؤكد مهنا أن الرهان الحقيقي لسوريا الجديدة يجب أن يكون على دولة المؤسسات والقانون، التي تضمن حقوق جميع سكانها، بما في ذلك الفلسطينيون، بعيداً عن أي مرجعيات أمنية أو زعامات تعيد إنتاج السيطرة القديمة. ويعتبر تعزيز دور الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب الضمانة الأساسية لدمج الفلسطينيين كشركاء كاملين في الدولة المدنية.
