انضمام سوريا إلى التحالف الدولي: خطوة محفوفة بالمكاسب والمخاطر
تخطو سوريا خطوة حساسة في مسارها السياسي منذ سنوات، مع اقتراب إعلان انضمامها رسمياً إلى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية. هذه الخطوة تأتي في إطار محاولة الحكومة السورية الحالية تعزيز مكانتها الدولية واستعادة دورها في الملف الأمني الداخلي، بعد سنوات من العزلة والعقوبات الدولية.
التحول المرتقب يحمل مكاسب سياسية مهمة، إذ يتيح لسوريا استعادة شرعيتها على الساحة الدولية وفتح الباب أمام رفع بعض العقوبات الاقتصادية والسياسية المفروضة عليها. كما يمكن أن يسهم هذا التعاون في تحسين الوضع الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار والمشاريع التي توقفت بسبب العقوبات السابقة.
بالإضافة إلى المكاسب السياسية، يُنظر إلى الانضمام إلى التحالف على أنه فرصة لسوريا لاستعادة دورها في مكافحة الإرهاب داخل أراضيها، خصوصاً في المناطق التي كانت تحت سيطرة قوى محلية مدعومة من جهات خارجية. التعاون مع التحالف الدولي يمكن أن يوفر خبرات عسكرية وأمنية حديثة، ويعزز قدرات الجيش السوري ومؤسسات الأمن والاستخبارات، ويساعد في منع تسلل العناصر المتطرفة إلى أجهزة الدولة.
لكن هذه الخطوة ليست خالية من المخاطر. على الصعيد الداخلي، قد تواجه الحكومة السورية معارضة من بعض الفصائل والجماعات التي ترفض أي تقارب مع القوى الغربية، ما قد يؤدي إلى توترات وانقسامات داخلية. كما أن هناك مخاطر تتعلق باستقلالية القرار الوطني، إذ إن التعاون مع التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، قد يُساء استخدامه لفرض أجندات سياسية أو إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بما يخضع لتأثير خارجي.
لذلك، يعتبر التحدي الأكبر للحكومة السورية هو تحقيق توازن دقيق بين الاستفادة من المكاسب الدولية والأمنية، والحفاظ على السيادة الوطنية، من خلال اعتماد استراتيجيات احتواء ودمج داخلية تمنع أي تفكك أو انشقاق بين الفصائل المعارضة.
في المحصلة، يمثل انضمام سوريا إلى التحالف الدولي خطوة استراتيجية، تحمل فرصاً لتعزيز الشرعية الدولية، وتحسين الوضع الأمني والاقتصادي، لكنها تتطلب إدارة دقيقة للمخاطر الداخلية، لتجنب تحول هذه المكاسب إلى تهديد لاستقلالية القرار الوطني واستقرار البلاد.
