لبنان في مواجهة تحديات مالية: مفاوضات حاسمة مع صندوق النقد الدولي
تستمر المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي لتحديد مسار الإصلاح المالي والاقتصادي في البلاد، بعد أن أظهرت الجلسات السابقة بعض التقدم في نقاط محددة، رغم استمرار الخلافات الجوهرية. أبرز هذه النقاط يتعلق بالدين البالغ 16.5 مليار دولار المرتبط بمصرف لبنان، إذ تم الاتفاق على تكليف شركة KPMG Netherlands للتثبت من قيمته الحالية، والتي يقدرها المسؤولون اللبنانيون بين 2 و4 مليارات دولار.
هذا التقييم يمثل خطوة أساسية قبل إدراج الدين في موازنة مصرف لبنان بشكل يعكس القيمة الواقعية ويحد من الخلافات حول الفجوة المالية.
تتضمن المفاوضات أيضاً صياغة الحسابات العامة للفترة الممتدة بين 2026 و2030، بهدف وضع إطار مالي يمكن الدولة اللبنانية من إدارة الإنفاق والإيرادات بشكل مستدام، وتحقيق إصلاحات اقتصادية مطلوبة لضمان استقرار مالي جزئي في ظل الأزمة المستمرة. كما أن قانون المصارف والفجوة المالية من المتوقع أن يكونا على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري، ما يمثل خطوة أساسية في تنظيم القطاع المصرفي وتحسين شفافيته.
رغم هذه الخطوات، لا تزال نقاط خلافية قائمة، أبرزها مسألة تفريغ هرمية الديون، وهي قضية معقدة تتعلق بكيفية ترتيب الالتزامات المالية للدولة ومصرف لبنان تجاه الدائنين والمودعين، كشفت وسائل إعلام محلية أن الحلول ممكنة إذا أبدى صندوق النقد مرونة أكبر وتخفيف التصلب الحالي، ما يتيح الوصول إلى اتفاق شامل يوازن بين مصالح الدولة اللبنانية ومتطلبات الصندوق الدولي.
يبقى نجاح المفاوضات مرتبطاً بالقدرة على معالجة هذه الملفات المالية الحيوية بسرعة نسبية، لتجنب مزيد من التدهور في الاقتصاد اللبناني، بينما يسعى المسؤولون اللبنانيون إلى الحفاظ على التوازن بين الالتزام بالمعايير الدولية وحماية السيادة الوطنية.
