إغلاق فرع منظمة دولية في سوريا نهاية العام: فراغ إنساني جديد
أعلنت منظمة دولية عن إغلاق فرعها في سوريا بشكل كامل، مع إنهاء عقود معظم موظفيها بنهاية العام الجاري، مع الإبقاء على عدد محدود فقط لتصفية الأمور المالية ونقل الأطفال المستفيدين من برامج الرعاية إلى مراكز أخرى.
وقالت المنظمة في بيان رسمي إن قرارها جاء "نتيجة للظروف الأخيرة"، في إشارة إلى القضايا الحساسة المرتبطة برعاية الأطفال في البلاد، والتي أثارت جدلاً واسعاً حول مسؤولية المنظمات الإنسانية الدولية تجاه الأطفال وحقوقهم، خاصة في سياق النزاعات الداخلية وتأثيرها على الفئات الأكثر ضعفاً.
يأتي هذا القرار في وقت يواجه فيه القطاع الإنساني في سوريا تحديات متعددة، تشمل انعدام الاستقرار الأمني، وضغوط التمويل الدولي، وصعوبة تنفيذ البرامج الإنسانية في مناطق مختلفة من البلاد. ويترك إغلاق البرامج فراغًا كبيرًا في خدمات الرعاية للأطفال والنساء والفئات الأكثر ضعفًا، خصوصًا في مناطق النزوح والمدن التي شهدت موجات نزوح متكررة على مدار السنوات الماضية.
ويُعتبر هذا الإجراء جزءًا من محاولة المنظمة حماية سمعتها الدولية وتأمين استمرارية تمويلها، الذي يعتمد بشكل كبير على التبرعات من جهات دولية وحكومات وشركات كبرى، بعد تورط فرعها المحلي في قضايا حساسة أثارت تساؤلات حول التزاماتها القانونية والأخلاقية. ويشير المراقبون إلى أن مثل هذه التداعيات قد تؤثر على ثقة المجتمع المحلي بالمنظمات الإنسانية العاملة في البلاد، خصوصًا في ظل الحاجة المستمرة لخدمات الدعم والحماية للأطفال.
كما يعكس القرار حجم التحديات التي تواجه المنظمات الدولية في سوريا، إذ يتعين عليها الموازنة بين الالتزام بالقوانين المحلية، وضمان سلامة موظفيها، والحفاظ على ثقة المانحين، بينما يظل المدنيون بحاجة ماسة إلى خدمات الدعم والرعاية. ويترك إغلاق البرامج آثارًا مباشرة على الأطفال المستفيدين من هذه الخدمات، الذين يضطرون للانتقال إلى مراكز بديلة أو الاعتماد على موارد محلية محدودة، ما يزيد من هشاشة وضعهم الاجتماعي والمعيشي.
ويحذر خبراء من أن استمرار هذه التجاوزات والانقطاع المفاجئ للبرامج الإنسانية يعمّق الأزمة الإنسانية في سوريا، خصوصًا في ظل استمرار النزوح الداخلي، وتدمير البنية التحتية، ونقص الخدمات الأساسية في عدد من المناطق. ويضيفون أن حماية حقوق الأطفال والحد من تأثير النزاعات عليهم تتطلب وجود برامج مستقرة وطويلة الأمد، وهو ما يهدد بتقويضه إغلاق مثل هذه المنظمات.
ختامًا، يمثل قرار إغلاق فرع المنظمة خطوة جديدة في سلسلة تحديات تواجه العمل الإنساني في سوريا، ويبرز الحاجة الملحة لتدخل المنظمات الدولية والحكومات لدعم الفئات الضعيفة وتوفير استمرارية الخدمات الضرورية للأطفال والعائلات المتضررة.
