خلفيات الموقف اللبناني الموحد تجاه التفاوض مع إسرائيل
الموقف الرسمي اللبناني يؤكد التزام الدولة بخيار التفاوض عبر اللجنة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار «الميكانيزم» كوسيلة لحماية السيادة الوطنية وضمان استقرار الحدود الجنوبية وأوضح مصدر سياسي بارز لصحيفة الأنباء الكويتية أن هذا الخيار ليس مدخلاً للتطبيع، وإنما وسيلة لضمان تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في نوفمبر 2024، الذي لم تلتزم إسرائيل بمعظم بنوده حتى الآن.
تتضمن الخلفيات السياسية محاولات إسرائيلية متكررة لفرض واقع ميداني على الحدود الجنوبية، مقابل ضغوط إقليمية على لبنان لتوحيد موقفه الداخلي.
شهد لبنان خلال السنوات الماضية انقسامات حول إدارة الصراع مع إسرائيل، الأمر الذي جعل الانسجام بين الرئاسات الثلاث حول خيار التفاوض خطوة استراتيجية لتعزيز موقف الدولة التفاوضي ومنع استغلال الخلافات الداخلية.
على صعيد الحكومة، شدد رئيسها نواف سلام على أن قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، وأن المرحلة الحالية تتطلب توحيد المرجعيات الأمنية والسياسية تحت سقف الشرعية والمضي في خطة شاملة لحصر السلاح بيد الدولة بدءاً من الجنوب، بما يتيح للبنان القدرة على مواجهة أي تصعيد محتمل.
الموقف الرسمي يوضح رغبة الدولة في الحفاظ على هويتها العربية واستعادة دورها ضمن المحيط العربي والدولي، عبر شبكة أمان سياسية واقتصادية تدعم الاستقرار الداخلي وتؤمن حماية مصالح الدولة.
السيناريوهات المتوقعة تشمل نجاح المفاوضات الدولية في فرض وقف شامل للعدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، أو استمرار التوترات العسكرية إذا لم تلتزم إسرائيل بالاتفاقيات السابقة.
يرى مراقبون أن التمسك بالآلية الدولية يوفر للبنان قوة تفاوضية تمكّنه من تحقيق أهدافه من موقع متوازن ويقلل المخاطر الناتجة عن أي مواجهة مباشرة، ويؤكد أن الدولة تتصرف وفق استراتيجية واقعية قائمة على حماية السيادة الوطنية.
يبقى خيار التفاوض اللبناني قائمًا على الدبلوماسية المنظمة والانضباط الداخلي للمؤسسات، مع التركيز على حماية حقوق لبنان ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، في محاولة لتحويل التحديات الإقليمية إلى فرصة لتعزيز الاستقرار الداخلي والموقع التفاوضي للبنان.
