لماذا أثار تجديد عقود إيجارات الحسبة في صيدا جدلاً داخل المجلس البلدي؟
أثارت جلسة مجلس بلدية صيدا الأخيرة جدلاً حول تجديد عقود إيجارات محلات الحسبة، بعد اقتراح رفع بدل الإيجار إلى 500 دولار شهريًا لمدة 30 عامًا مع زيادة سنوية 5% وأفادت وسائل إعلام محلية أن أعضاء المجلس اختلفوا حول إدراج الموضوع من خارج جدول الأعمال، ما أثار نقاشًا حول صلاحيات الرئيس القانونية وإمكانية اتخاذ القرار دون موافقة الجهات الرقابية، مثل المحافظ ووزارة الداخلية وهيئة الشراء العام.
رئيس لجنة الأشغال والتخطيط المهندس محمد دندشلي أكد أن النقاش يعكس حيوية العمل البلدي، مشددًا على الالتزام بالقوانين والمؤسسات وأوضح أن التصويت على مشروع القرار لم يتم بشكل كامل وفق الأصول، إذ جرى جمع آراء بعض الأعضاء خارج الجلسة، ما يثير تساؤلات حول شرعية القرار وعدالته لجميع الأطراف، ودعا دندشلي إلى إعادة النظر بالقرار ضمن جلسة نظامية تضمن الشفافية والمراجعة القانونية.
في المقابل، نشر "أهالي صيدا الشرفاء" بيانًا على مواقع التواصل الاجتماعي ينتقدون ما اعتبروه محاولة لتسييس الملف المعيشي، مؤكدين أن النقاشات داخل المجلس جرت وفق الأصول وبحضور جميع الأعضاء، ومن بينهم دندشلي. شدد الأهالي على دعم تجار الحسبة باعتبارهم شركاء في اقتصاد المدينة، ورفضوا أي تعطيل لمصالحهم أو تحويل الملف إلى أداة جدل سياسي أو إعلامي.
من جهته، أكّد رئيس لجنة الحسبة والمدينة الصناعية المهندس هشام حشيشو أن الجلسة كانت قانونية بالكامل، وأن التصويت جرى علنًا برفع الأيدي وتمت الموافقة بالأكثرية (9 أصوات مقابل 8) وأوضح أن القرار لن يُنفذ قبل مراجعة الجهات الرقابية المختصة، الهدف من تعديل الإيجارات هو الحفاظ على موارد البلدية المقدرة بنحو 360 ألف دولار للعام 2025، وضمان توازن بين مصلحة البلدية والتجار والمستهلكين.
يُظهر الخلاف في بلدية صيدا حجم التحديات المرتبطة بإدارة المرافق العامة، مع عقود طويلة تمتد لثلاثة عقود كما يُبرز دور المجتمع المدني والأهالي في متابعة القرارات التي تؤثر على مصالحهم الاقتصادية والمعيشية ويحتاج حل هذا الملف إلى توازن بين حماية المال العام وضمان حقوق التجار، مع مراعاة الإجراءات الرقابية والقانونية.
