إيران تشترط «الإرادة الحقيقية» من واشنطن لإحياء المفاوضات النووية
وسط استمرار التوترات الإقليمية والملف النووي الإيراني، أكدت طهران مجددًا أن نجاح أي اتفاق مع الولايات المتحدة يعتمد على موقف واشنطن وإظهارها إرادة حقيقية للتوصل إلى تفاهم متكافئ. تصريحات نائب وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده، جاءت خلال مؤتمر في اليابان، لتؤكد على أن السياسات النووية والصاروخية الإيرانية تأتي من منطلق حماية السيادة الوطنية، وليست أدوات للمساومة.
قال خطيب زاده، الذي يشغل أيضًا رئاسة مركز الدراسات السياسية والدولية في وزارة الخارجية الإيرانية، إن إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة قائمة، شريطة أن تكون هناك إرادة صادقة لدى الجانب الأميركي. وأضاف أن نهج واشنطن سيكون العامل الحاسم في تحديد مسار المفاوضات، مؤكدًا أن أي تفاهم يجب أن يتم من موقع «الندية» بين الطرفين.
وشدد المسؤول الإيراني على أن الصواريخ الباليستية الإيرانية تمثل وسيلة لحماية وحدة الأراضي والسيادة الوطنية، وليس لها علاقة بأي مفاوضات خارجية، في إشارة واضحة إلى أن هذه القدرات الدفاعية ليست قابلة للتفاوض.
كما لفت خطيب زاده إلى أن وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية محدود للغاية بسبب الضرورة الأمنية، معربًا عن استعداد إيران للتعاون الإيجابي مع الوكالة عبر آليات جديدة للتنسيق والأنشطة المشتركة، بما يضمن تحقيق الشفافية دون المساس بسيادة البلاد.
وفي مقابلة خاصة مع قناة «إن إتش كيه» اليابانية على هامش المؤتمر، أكد نائب وزير الخارجية أن أي تحرك نحو استئناف المفاوضات يعتمد بالكامل على نهج الولايات المتحدة، وقال: «إذا كانت لدى أميركا إرادة حقيقية للتوصل إلى اتفاق من موقع الندية، فإن ذلك ممكن».
تصريحات إيران تأتي في وقت حساس يشهد فيه الملف النووي الإيراني تعقيدات كبيرة، وسط ضغوط دولية لاحتواء البرنامج النووي والصاروخي. ويعكس تأكيد طهران على «موقف الندية» موقفها الثابت بعدم قبول أي تفاوض من موقع ضعف أو إخضاع، بما يعكس استراتيجية طويلة الأمد للحفاظ على مصالحها الإقليمية والوطنية.
كما تعكس هذه التصريحات استمرار التوتر بين طهران وواشنطن، خصوصًا بعد أن فشلت جولات سابقة من المفاوضات في التوصل إلى اتفاق شامل، وسط اتهامات متبادلة بانتهاج سياسات عرقلة وحبس الوقت.
إيران بذلك تعيد رسم الخطوط الحمراء لأي تفاوض مستقبلي، مؤكدة أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ممكن، لكنه مرتبط بضمان سيادة الدولة وأمنها الوطني.
