مصر تحث على الانتقال للمرحلة التالية في غزة وتدعم السلام السياسي في السودان
جددت مصر دعوتها لجميع الأطراف المعنية للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، مؤكدة في الوقت نفسه أن الحل العسكري غير وارد في السودان.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حيث تناولت المباحثات التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما الوضع في غزة والسودان، وأهمية التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وأكد عبد العاطي على ضرورة تنفيذ جميع بنود الاتفاق في غزة، بما يشمل الجوانب السياسية والتنموية والإنسانية، ولفت إلى أهمية بدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بكميات تتناسب مع احتياجات السكان، كما أطلع كالاس على الترتيبات الخاصة باستضافة مصر المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة خلال نوفمبر الجاري، داعيًا إلى مشاركة واسعة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتعزيز الجهود التنموية وتثبيت الهدنة.
في السياق السوداني، شدد الطرفان على أنه لا حل عسكريًا للوضع الراهن، وأكدتا على الالتزام ببيان الرباعية الدولية الصادر في 12 سبتمبر، والذي دعا إلى هدنة إنسانية أولية لمدة ثلاثة أشهر لتمكين دخول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق، تمهيدًا لوقف دائم لإطلاق النار وإطلاق عملية انتقالية شاملة خلال 9 أشهر، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني لإقامة حكومة مدنية مستقلة تحظى بشرعية واسعة ومسائلة واضحة.
كما نوه عبد العاطي وكالاس بالانتهاكات الأخيرة في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، وأكدا على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات وضمان حماية المدنيين، مع إبراز أهمية تكثيف المساعدات الإنسانية وضمان وصولها لجميع المناطق السودانية المتأثرة بالنزاع، في وقت يشهد السكان معاناة كبيرة نتيجة تدهور الأوضاع الإنسانية والخدمات الأساسية.
ويشير البيان إلى أن مصر والاتحاد الأوروبي يسعيان لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لضمان تثبيت الهدنة في غزة، وتوفير الدعم اللازم للسودان من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة تحظى بقبول شعبي، مع متابعة الوضع الميداني عن قرب لضمان نجاح هذه المساعي وتحقيق الاستقرار في كلا البلدين.
