تركيا تصدر مذكرات توقيف لنتنياهو ومسؤولين إسرائيليين
أقدمت النيابة العامة التركية في إسطنبول على خطوة قضائية غير مسبوقة عبر إصدار مذكرة توقيف بحق 37 شخصًا من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من القادة العسكريين والأمنيين، متهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، وسط ضحايا مدنيين وعجز عن وقف النزيف الإنساني.
تشمل مذكرة التوقيف أيضًا رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في اتهامات بالمسؤولية المباشرة عن أعمال عنف وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
حركة حماس رحبت بهذه المذكرة، معتبرة أن الخطوة تؤكد التزام القضاء التركي بمساءلة الاحتلال، ودعت جميع الدول والهيئات القضائية الدولية إلى محاكمة المسؤولين الإسرائيليين على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
في الوقت نفسه، واصلت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة بالقصف المدفعي والجوي، إلى جانب نسف المباني السكنية، ما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء منذ بداية الهجمات وصل إلى 68 ألفًا و865 شخصًا، بينهم أطفال ونساء، بينما تجاوز عدد الجرحى 170 ألفًا و670.
أوضحت الأمم المتحدة أن تكلفة إعادة الإعمار في غزة تصل إلى نحو 70 مليار دولار نتيجة الأضرار الكبيرة في البنية التحتية والمساكن.
الخطوة القضائية التركية تمثل إشارة قوية على إمكانية ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين دوليًا، وتزيد من الضغط القانوني والسياسي عليهم.
في المقابل، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية ضد المدنيين، مما يزيد الوضع الإنساني سوءًا ويضاعف معاناة السكان الذين يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء والماء والخدمات الأساسية.
تمثل المذكرة واحدة من أبرز الإجراءات القانونية الدولية التي تستهدف محاسبة قادة الاحتلال، وتوضح أن القانون الدولي يمكن أن يكون أداة فعالة لمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.
من جانبه، تؤكد حماس أن المسار القانوني الدولي يشكل أملًا لمحاسبة الاحتلال وحماية المدنيين الفلسطينيين، وحث المجتمع الدولي لتطبيق العدالة وضمان عدم إفلات المسؤولين عن الجرائم من العقاب.
