لبنان: الإعمار مستحيل قبل حصر السلاح
وسط النقاشات المتواصلة حول مستقبل الجنوب اللبناني وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، اجتمع عدد من المسؤولين والنواب والفاعليات في المصيلح بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري لمناقشة خطة إعادة الإعمار اللقاء جاء في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطاً اقتصادية وسياسية متشابكة، وسعى المشاركون لتحديد خطوات عملية لضمان السير بملف الإعمار بعيداً عن التجاذبات السياسية.
خرج الاجتماع بعدد من التوصيات أبرزها تفعيل الوزارات المعنية وتخصيص جلسة في مجلس الوزراء للجنوب بهدف وضع آلية واضحة لتنفيذ خطة الإعمار، بالإضافة إلى الدعوة لتجنب ربط هذا الملف بالمواقف السياسية والدولية.
وأكد بري أنّ الصمود في الأرض هو المعركة الحقيقية للبنانيين، مشيراً إلى أنّ إعادة الإعمار جزء من هذه المواجهة التي تستهدف حماية المجتمع المدني وتحسين الظروف المعيشية للجنوب.
وفق وسائل إعلام محلية، يبقى التحدي الأكبر هو تأمين الدعم المالي الدولي، إذ ترى هذه الوسائل أنّ المؤتمر أقرب إلى خطوة رمزية تهدف إلى رفع المعنويات، في وقت لا يمكن أن تنطلق إعادة الإعمار فعلياً دون توافق سياسي داخلي وإصلاحات تتيح للجهات المانحة تقديم الدعم المالي المطلوب وأوضحت وسائل إعلام محلية أنّه بينما يطرح اللقاء خطوات عملية، فإن هذه الإجراءات محدودة المفعول مقارنة بحجم الدمار الذي خلفته الحرب، ما يجعل مسألة الإعمار مرتبطة أساساً بالسياسات الداخلية والعلاقات مع المجتمع الدولي.
من ناحية أخرى، شددت وسائل الإعلام على أنّ أي تحرك فعلي لإعادة الإعمار لا يمكن أن يتم دون معالجة قضية السلاح غير الشرعي في لبنان، إذ تعتبر هذه الخطوة أساسية لخلق بيئة مستقرة تسمح للتمويل الدولي بالدخول وضمان تنفيذ المشاريع بفعالية، إلى أنّ الطريق أمام إعادة الإعمار يتطلب تنسيقاً حقيقياً بين السلطات اللبنانية والجهات المانحة، مع التزام واضح بالخطوات الإصلاحية والسياسية اللازمة لتأمين بيئة مستقرة وآمنة للجنوب اللبناني، بعيداً عن أي تجاذبات سياسية يمكن أن تعرقل هذه العملية الحيوية.
