مجلس الوزراء اللبناني يقر مشروع تصويت المغتربين ويحيله إلى البرلمان
تحرك الملف الانتخابي من جديد مع إحالة الحكومة اللبنانية مشروع قانون يمنح المغتربين حق التصويت لـ 128 نائباً في انتخابات 2026، في خطوة وُصفت بأنها استجابة لمطلبٍ دستوري طال انتظاره، لكنها في الوقت نفسه أعادت فتح معركة سياسية قديمة حول هوية التمثيل والدوائر الانتخابية.
فالمشروع الذي أقرّه مجلس الوزراء ينص على تعليق العمل بالمادة 112 من قانون الانتخاب المتعلقة بعدم استحداث الدائرة 16، لمرة واحدة فقط، وتمديد مهلة تسجيل المغتربين حتى نهاية العام، إضافة إلى إلغاء البطاقة الممغنطة واعتماد مراكز اقتراع كبرى في الخارج وبذلك تنتقل مسؤولية الملف إلى مجلس النواب، حيث ستُختبر إرادة القوى السياسية في ترجمة الوعود إلى تشريع نافذ.
وفقاً لخبراء يُفترض أن يُحال المشروع سريعاً إلى اللجان المشتركة أو اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، والتي تملك مهلة أسبوعين فقط لإنهاء دراسته، قبل أن يُطرح على الهيئة العامة غير أنّ التجربة اللبنانية في هذا السياق لا تُطمئن، إذ غالباً ما تتحول القوانين المثيرة للجدل إلى أوراق مؤجّلة أو مدفونة في الأدراج بذرائع إجرائية.
المؤشرات الأولى تكشف حجم الانقسام حول القانون، خصوصاً بعد موقف المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الذي حذّر من أي تشريع “ينحر لبنان انتخابياً” أو يمسّ بمصالح الطوائف الكبرى في الجنوب والبقاع والضاحية هذا الموقف السياسي والديني يحمل رسائل مباشرة إلى رئاسة المجلس، ويعكس خشية شريحة من القوى التقليدية من إعادة خلط الأوراق عبر صوت المغترب الذي لا يخضع للحسابات المناطقية والطائفية نفسها.
عملياً، يقف المشروع بين مسارين محتملين: إما أن يمرّ بسرعة ضمن صفقة سياسية تشمل تعديلات توافقية تحفظ التوازن الطائفي، أو أن يُجمّد داخل اللجان في انتظار ظرف أكثر ملاءمة. وبين هذين الخيارين، يبقى حق اللبنانيين في الخارج رهينة التجاذبات الداخلية، فيما يتطلع آلافهم إلى المشاركة في صنع القرار من خارج الحدود، بعدما تحوّلوا إلى رافعة اقتصادية ومعنوية للدولة المنهكة.
ومع انتقال الكرة إلى ملعب البرلمان، سيظهر قريباً ما إذا كانت الطبقة السياسية ستتعامل مع الملف كاستحقاق وطنيّ لإعادة ثقة المغتربين، أم كأداة جديدة للمساومة والمقايضة.
