فضيحة جديدة تهز المؤسسة العسكرية الإسرائيلية: هاتف المدعية يفعات تومر يكشف أسرار التعذيب في "سدي تيمان"
في تطور لافت يعمّق أزمة الثقة داخل المنظومة القضائية والعسكرية الإسرائيلية، عثرت مجموعة من الإسرائيليين على هاتف المدعية العسكرية العامة المستقيلة يفعات تومر يروشالمي مرميًا على أحد شواطئ تل أبيب، لتتحول الواقعة إلى محور جديد في التحقيق المتعلق بفضيحة تعذيب الأسرى الفلسطينيين في سجن "سدي تيمان" العسكري جنوب إسرائيل.
من الشاطئ إلى مكتب التحقيق
الهاتف الذي تم العثور عليه في المكان نفسه الذي تركت فيه تومر سيارتها قبل اختفائها المؤقت الأسبوع الماضي، أصبح الآن في عهدة الشرطة الإسرائيلية، التي تشتبه باحتوائه على بيانات ومراسلات ذات صلة بملف التسريب الذي هزّ إسرائيل سياسيًا وأخلاقيًا.
وبحسب قناة "كان" العبرية، يجري فحص محتويات الهاتف ضمن التحقيق الجاري في ملابسات نشر مقطع الفيديو الذي يوثّق اعتداء جنود إسرائيليين على أسير فلسطيني داخل السجن العسكري، في مشهد صنّفه مراقبون إسرائيليون بأنه "الانتهاك الأخطر لسمعة الجيش منذ حرب غزة".
إقامة جبرية وشبهات تورط
المحكمة العسكرية الإسرائيلية أفرجت عن يفعات تومر صباح اليوم مع فرض الإقامة الجبرية لمدة عشرة أيام، ومنعتها من التواصل مع أي من المتورطين أو الشهود لمدة 55 يومًا.
ووفق مصادر عبرية، يُشتبه بأن المدعية العسكرية –التي أشرفت بنفسها على التحقيق في التسريب قبل استقالتها– قد تكون طرفًا مباشرًا في تسريب المقطع أو التستر على مصدره داخل مكتبها.
خيوط القضية تتشابك
بدأت القصة، وفق صحيفة هآرتس، حين أمر نائب المدعي العام ألون ألتمان بفتح تحقيق داخلي في أغسطس 2024 بعد انتشار فيديو التعذيب. المفارقة أن يفعات تومر نفسها كانت مسؤولة عن إدارة التحقيق، قبل أن تُوجه إليها أصابع الاتهام لاحقًا.
ولمحاولة تدارك الفضيحة، عينت نائبها العقيد غال عسايئيل لإجراء مراجعة داخلية، غير أن التحقيقات أظهرت وجود تناقضات في التقارير وتدخلاً في مسار الأدلة.
فيديو الفضيحة
الفيديو المسرب، الذي التقطته كاميرا مراقبة في سجن "سدي تيمان"، أظهر مجموعة من الجنود الإسرائيليين يشكّلون جدارًا بدروعهم لإخفاء مشهد ضرب أسير فلسطيني بوحشية، نُقل بعدها إلى المستشفى مصابًا بكسور وجروح داخلية خطيرة.
وفي فبراير 2025، قُدمت لائحة اتهام ضد خمسة جنود بتهمة الاعتداء الجسيم، لكنهم أُفرج عنهم دون قيود تذكَر.
لاحقًا، تحدث أحد الجنود في إفادة علنية لـ"هآرتس" عن تعذيب وقتل مدنيين فلسطينيين داخل السجن، وعن عمليات طبية أجريت للمعتقلين دون تخدير، ما أعاد الجدل حول حجم الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل خلف الأسوار.
انهيار الثقة في المنظومة القضائية
قضية يفعات تومر لا تتعلق بشخصها فحسب، بل تكشف –بحسب محللين إسرائيليين– أزمة داخلية في منظومة التحقيق العسكري، التي يُفترض أنها الجهة الضامنة لـ"أخلاقيات الجيش" أمام الرأي العام الدولي.
فبينما تواصل الحكومة الإسرائيلية إنكار وجود "نظام تعذيب"، تؤكد هذه التسريبات أن الجيش والمؤسسة القضائية يسيران نحو أزمة شرعية دولية متصاعدة، خاصة مع تزايد الدعوات في أوروبا لإجراء تحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
