بريطانيا ترفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته قبيل لقائه مع ترامب
في خطوة لافتة تحمل أبعاداً سياسية تتجاوز الإطار الإجرائي، أعلنت بريطانيا اليوم الجمعة رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، وذلك بعد قرار مماثل أصدره مجلس الأمن الدولي مساء أمس.
وجاء القرار البريطاني، الذي نُشر عبر إشعار رسمي على موقع الحكومة، ليؤكد انسجام لندن مع موقف المجتمع الدولي بعد التصويت شبه الجماعي في مجلس الأمن على رفع العقوبات الأممية عن الشرع وخطاب، حيث أيدت 14 دولة القرار، فيما امتنعت الصين وحدها عن التصويت.
وبحسب ما نقلته وكالة “رويترز”، فإن الشخصين كانا خاضعين سابقاً لعقوبات مالية فرضت عليهما في إطار الإجراءات الموجهة ضد من يُعتقد ارتباطهم بتنظيمي “داعش” و”القاعدة”. إلا أن مجلس الأمن أشار في قراره الأخير إلى “عدم وجود روابط نشطة” بين “هيئة تحرير الشام” وتنظيم “القاعدة”، وهو ما فتح الباب أمام مراجعة شاملة للعقوبات السابقة المفروضة على رموز في الحكومة السورية.
تأتي الخطوة البريطانية في توقيت حساس، إذ تسبق اللقاء المرتقب بين الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، ما يثير تكهنات حول تفاهمات جديدة تلوح في الأفق بين دمشق وواشنطن بوساطة أو غطاء دولي.
ويرى مراقبون أن القرار البريطاني، رغم طابعه القانوني، يحمل مؤشرات على إعادة انخراط تدريجي لبعض القوى الغربية في المسار السياسي السوري بعد سنوات من القطيعة والعقوبات.
ردود الفعل والموقف السوري
حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر الحكومة السورية تعليقاً رسمياً على القرار البريطاني، في حين أُشير إلى أن الإعلان تزامن مع عطلة رسمية في دمشق.
ويرى محللون أن الصمت السوري قد يعكس رغبة في التريث قبل القمة المرتقبة مع ترامب، خصوصاً أن رفع العقوبات يمثل مكسباً دبلوماسياً مهماً يمكن توظيفه في أي مفاوضات محتملة حول إعادة الإعمار أو رفع القيود الاقتصادية الأوسع المفروضة على دمشق.
تُقرأ هذه التطورات على أنها مؤشر جديد على تبدل في المقاربة الغربية تجاه سوريا، لا سيما بعد إعادة تقييم العلاقة بين الجماعات المسلحة في الشمال السوري وتنظيم “القاعدة”، ما يضعف الأساس الذي بُنيت عليه العقوبات الأصلية.
كما يرى بعض المراقبين أن امتناع الصين عن التصويت – من دون استخدام حق النقض – يعكس موقفاً متوازناً بين موسكو وواشنطن، ويؤكد رغبة بكين في البقاء على مسافة من الصفقات السياسية الجارية بشأن الملف السوري.
بينما يترقب العالم لقاء الشرع وترامب في واشنطن، يبدو أن رفع العقوبات يشكل بداية مرحلة جديدة في العلاقات بين دمشق والعواصم الغربية، وقد تكون مقدمة لإعادة إدماج سوريا تدريجياً في النظام الدولي بعد أكثر من عقد من العزلة.
