الأردن يرحب برفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ويؤكد دعم وحدة سوريا وسيادتها
رحب الأردن بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بشطب اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الأممية المفروضة سابقًا على سوريا، معتبرًا الخطوة مؤشرًا على تغير في الموقف الدولي تجاه دمشق، وإقرارًا ضمنيًا بشرعية القيادة السورية الجديدة.
وفي بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عبر منصة "إكس"، أكدت عمّان ترحيبها بالقرار، مشددة على أنه "يعكس التزام المجتمع الدولي باحترام سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية".
وجاء في البيان: "رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بقرار مجلس الأمن الذي تم بموجبه شطب اسمَي فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة الجزاءات المفروضة سابقا".
كما أشار البيان إلى أن الأردن يرى في القرار خطوة إيجابية نحو إعادة بناء الثقة بين دمشق والمجتمع الدولي، ودعم جهود إعادة إعمار سوريا وعودة الاستقرار إلى أراضيها.
بدوره، وصف المتحدث باسم الخارجية الأردنية فؤاد المجالي القرار بأنه "يعكس إرادة المجتمع الدولي الساعية لدعم وحدة واستقرار الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وصون سيادتها وأمنها"، مجددًا تأكيد دعم الأردن "لجهود سوريا في إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها واستقرارها وتخلصها من الإرهاب".
ويُذكر أن مجلس الأمن الدولي صوّت مساء الخميس لصالح مشروع القرار برفع العقوبات، حيث أيدته 14 دولة، فيما امتنعت الصين عن التصويت دون توضيح أسباب موقفها، في خطوة تعكس توافقًا واسعًا داخل المجلس حول ضرورة تخفيف القيود المفروضة على دمشق بعد أكثر من عقد من العزلة السياسية والاقتصادية.
ويرى مراقبون أن هذا القرار قد يمثل بداية مرحلة جديدة في العلاقة بين سوريا والمجتمع الدولي، خاصة في ظل المساعي العربية لإعادة دمج دمشق في محيطها الإقليمي بعد سنوات من الحرب والعقوبات، بينما يشير آخرون إلى أن رفع العقوبات عن الشرع تحديدًا يكرس الاعتراف الدولي بترتيبات الحكم الجديدة في سوريا.
