الصين ترفض الانحياز في ملف العقوبات على سوريا: “القرار لا يخدم الاستقرار ولا مكافحة الإرهاب”
في خطوة لافتة تعكس تعقيدات الموقف الدولي تجاه الملف السوري، امتنعت الصين عن التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار يقضي بشطب اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من قوائم العقوبات الأممية، معتبرة أن القرار لا يراعي المتطلبات الأمنية ولا أولويات مكافحة الإرهاب في سوريا.
خلال جلسة المجلس، أوضح المندوب الصيني الدائم فو جونغ أن موقف بلاده “واضح منذ البداية” بشأن نظام العقوبات، مشدداً على أن أي تعديل أو رفع للعقوبات يجب أن يراعي الوضع الميداني في سوريا وتأثيره على الاستقرار الإقليمي، فضلاً عن انعكاساته على جهود محاربة التنظيمات الإرهابية.
وأضاف فو أن القرار المطروح “لم يجسّد المبادئ الأساسية التي ترى الصين ضرورة الالتزام بها”، ما دفعها إلى الامتناع عن التصويت رغم مشاركتها في صياغة المشروع، موضحاً أن بلاده قدمت مع عدد من الدول الأعضاء مقترحات بنّاءة تتعلق بمكافحة الإرهاب والمقاتلين الأجانب، غير أن هذه المقترحات لم تُؤخذ بعين الاعتبار.
واتهم المندوب الصيني الولايات المتحدة – الجهة الراعية للمشروع – بأنها دفعت المجلس إلى التصويت رغم الانقسام الواضح بين الأعضاء، خدمةً لأجندة سياسية ضيقة، معرباً عن أسفه لتجاهل ملاحظات الأطراف الأخرى.
وأكد أن على الحكومة السورية “أن تواصل التزاماتها في مكافحة الإرهاب عبر خطوات عملية تُظهر تقدماً حقيقياً في هذا الملف، بما يعزز ثقة المجتمع الدولي”.
وأشار فو إلى أن أكثر من 160 كياناً و430 فرداً لا يزالون خاضعين للعقوبات الأممية بموجب القرار رقم 1267، وتشمل هذه التدابير حظر السفر وتجميد الأصول ومنع توريد الأسلحة، داعياً الدول الأعضاء إلى التنفيذ الصارم لهذه القرارات ومنع أي دعم مباشر أو غير مباشر لتنظيمات متطرفة مثل “الحركة الإسلامية التركستانية الشرقية”.
وختم المندوب الصيني بالتأكيد على أن بلاده ترى في استقرار سوريا عاملاً محورياً لأمن المنطقة بأكملها، وأنها مستعدة “للعمل مع المجتمع الدولي لمواصلة لعب دور بنّاء في تحقيق الأمن والتنمية في سوريا بأقرب وقت ممكن”.
يأتي الموقف الصيني بعد قرار أثار جدلاً دولياً، إذ دفعت واشنطن وحلفاؤها نحو رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع الذي يحظى بدعم روسي وإيراني، فيما رأت دول مثل الصين والهند وجنوب إفريقيا أن أي خطوة من هذا النوع يجب أن تكون مشروطة بإصلاحات سياسية وأمنية واضحة داخل سوريا، لتفادي إضعاف منظومة مكافحة الإرهاب التي أُسست بقرارات مجلس الأمن السابقة.
