نواف سلام يعلن نهاية "زمن التدخلات المتبادلة" بين لبنان وسوريا
في تحول لافت في الخطاب السياسي اللبناني، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن "عهد التدخل المتبادل بين لبنان وسوريا انتهى"، مشدداً على أن الدولة استعادت سيادتها الكاملة وقرارها المستقل في ما يتعلق بالحرب والسلم، في إشارة مباشرة إلى مسعى حكومته لتكريس سلطة الدولة على حساب نفوذ القوى المسلحة خارجها، وعلى رأسها حزب الله.
جاءت تصريحات سلام خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات قمة لبنان للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث أشار إلى أن "الدعم السياسي العربي والدولي لانسحاب إسرائيلي كامل ووقف العدوان على لبنان، يعكس حرص المجتمعين العربي والدولي على حماية لبنان واستقراره في ظل التصعيد الإقليمي المتسارع".
وأضاف سلام أن حكومته "ماضية في تثبيت سيادتها واستعادة قرارها الوطني"، مؤكداً أن "قرار الحرب والسلم بات حصرياً بيد الدولة اللبنانية"، وهو تصريح يُعدّ رداً واضحاً على موقف حزب الله الذي أعلن أمس رفضه لأي تفاوض مع إسرائيل، معتبراً أن "الأولوية هي لوقف العدوان وليس للتفاوض".
ورأى سلام أن لبنان يعيش اليوم "عودة متبادلة بينه وبين محيطه العربي"، في إشارة إلى تحسن العلاقات مع دول الخليج وعدد من العواصم العربية بعد سنوات من الجفاء. وأكد أن هذه العودة "تشكل خطوة أساسية في إعادة تموضع لبنان داخل الفضاء العربي واستعادة دوره الطبيعي في الساحة الإقليمية".
وفي ما يتعلق بالعلاقات اللبنانية السورية، أعلن سلام أن بلاده "فتحت صفحة جديدة مع الجارة سوريا"، مؤكداً أن "عهد التدخل اللبناني في الشأن السوري والعكس انتهى بلا رجعة". وشدد على أن العلاقة بين البلدين يجب أن تقوم على "الاحترام المتبادل والسيادة المتبادلة"، مشيراً إلى أن حكومته تعمل على تعزيز هذا المسار بدعم عربي ودولي.
وفي ملف اللاجئين السوريين، كشف سلام أن "عدداً كبيراً من النازحين عادوا إلى بلادهم"، متوقعاً أن "وتيرة العودة ستزداد في المرحلة المقبلة" في ظل التنسيق بين السلطات اللبنانية والجهات الدولية المعنية.
تأتي تصريحات نواف سلام في وقتٍ يشهد فيه الجنوب اللبناني تصعيداً عسكرياً واسعاً بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، وسط تحذيرات دولية من انزلاق لبنان إلى مواجهة شاملة. كما تأتي بعد خلافات سياسية داخلية حول حدود صلاحيات الدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، في ظل استمرار الحزب في العمل العسكري المستقل عن مؤسسات الدولة.
تسعى حكومة سلام إلى رسم ملامح مرحلة جديدة في السياسة اللبنانية، عنوانها "استعادة القرار الوطني"، في محاولة للفصل بين سيادة الدولة ومصالح القوى الإقليمية. غير أن هذا المسار يبقى محفوفاً بالتحديات، في ظل استمرار المواجهات في الجنوب وتنامي الضغوط الاقتصادية والسياسية على الداخل اللبناني.
