تركيا ترحب برفع العقوبات الأممية عن الشرع وتدعو لدمج سوريا في المجتمع الدولي
رحبت أنقرة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2799 (2025) القاضي برفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس حطاب من قوائم العقوبات، معتبرة الخطوة "إشارة إيجابية" نحو إنهاء عزل سوريا واستعادة دورها الإقليمي والدولي.
وجاء في بيان وزارة الخارجية التركية، الصادر على لسان المتحدث أونجو كيتشيلي، أن بلاده "ترحب بالقرار الأممي وتشيد بمساعي الدول الأعضاء التي دعمت هذا التوجه"، مؤكداً أن أنقرة "ستواصل دعم جميع الخطوات الرامية إلى معالجة الآثار السلبية للفترة الماضية على الإدارة والشعب السوريين، والسير نحو رفع العقوبات بشكل كامل".
وأضاف البيان أن تركيا ترى في هذا التطور "فرصة لتمهيد الطريق أمام اندماج سوريا في المجتمع الدولي مجدداً، وضمان الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد".
وكان مجلس الأمن قد صوّت يوم الخميس لصالح القرار الجديد، بموافقة 14 دولة وامتناع الصين عن التصويت، ما يعكس توافقاً شبه كامل داخل المجلس حول ضرورة تخفيف القيود المفروضة على دمشق بعد أكثر من عقد من العقوبات والعزلة الدبلوماسية.
ويرى مراقبون أن الموقف التركي يحمل دلالات سياسية مزدوجة، إذ يعكس من جهة رغبة أنقرة في تطبيع العلاقات تدريجياً مع الحكومة السورية، ومن جهة أخرى سعيها للحفاظ على نفوذها في الملف السوري، خصوصاً في ضوء التغيرات الإقليمية الجارية ومساعي بعض الدول العربية لإعادة دمشق إلى جامعة الدول العربية.
تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التحركات الدبلوماسية الدولية والعربية الهادفة إلى إعادة إدماج سوريا في محيطها السياسي والاقتصادي. وكانت أنقرة قد شاركت خلال الأشهر الماضية في لقاءات أمنية غير معلنة مع مسؤولين سوريين، برعاية روسية وإيرانية، في إطار محاولات لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي بعد سنوات من القطيعة والصراع.
ويرجح محللون أن رفع العقوبات عن الشرع يمثل بداية لتخفيف أوسع قد يشمل شخصيات وكيانات سورية أخرى خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لمرحلة جديدة من الانفتاح التدريجي على دمشق تحت مظلة أممية وإقليمية.
