خلافات في مجلس الأمن حول رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع
تواجه جلسات مجلس الأمن الدولي خلافات بين أعضائه بشأن مشروع قرار أميركي يرفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب وفق التلفزيون السوري أن بعض الدول، بينها الصين، تقدمت بتعديلات لإدراج إشارات تتعلق بالمقاتلين الأجانب في نص القرار، بينما تسعى الولايات المتحدة لعقد التصويت خلال جلسة المجلس المقررة اليوم الخميس.
مشروع القرار الأميركي يستهدف رفع القيود المفروضة على الشرع وخطاب منذ عام 2014 بسبب صلتهما بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" تشمل العقوبات تجميد الأصول، حظر السفر، ومنع نقل الأسلحة، مما حد من قدرة الحكومة السورية على التحرك دولياً.
ينص المشروع على الترحيب بالتزام الحكومة السورية بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك المقاتلون الأجانب، ويشير إلى جهود دمشق لتعزيز الانتقال من النزاع إلى الاستقرار مع التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يؤكد ذلك على احترام سيادة ووحدة واستقلال أراضي الجمهورية العربية السورية، ويدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق.
تمرير القرار يتطلب موافقة تسعة من أعضاء المجلس الخمسة عشر دون استخدام أي دولة دائمة العضوية حق النقض (الفيتو) وضعت البعثة الأميركية مشروع القرار تحت ما يُعرف بـ"إجراء الصمت"، الذي يسمح للأعضاء بتقديم اعتراضات قبل تحديد موعد التصويت، وهو إجراء معتاد لتسهيل المناقشات والتمهيد للتصويت النهائي.
الخطوة تسبق زيارة الرئيس السوري للولايات المتحدة للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتعزيز التعاون السياسي والإنساني.
تشير مصادر دبلوماسية إلى أن واشنطن دعت منذ أشهر إلى تخفيف العقوبات على دمشق، معتبرة أن رفع القيود عن بعض الشخصيات السورية يفتح المجال لتسهيل الدعم الدولي وإعادة الاستقرار في البلاد.
فرنسا وبريطانيا دفعتا في عام 2014 لإدراج الرئيس الشرع ضمن قوائم العقوبات، بينما أدرج اسم وزير الداخلية لاحقاً بمبادرة أميركية، في إطار الإجراءات الرامية إلى الحد من دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية في سوريا.
يبقى مجلس الأمن معنيًا بمتابعة الملف السوري، ويؤكد مشروع القرار استمرار إشراف المجلس على الوضع لضمان متابعة التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية في البلاد.
