التوتر على الحدود الجنوبية: الجيش اللبناني يفرض خطة حصرية للسلاح
عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة برئاسة الرئيس جوزاف عون لمناقشة خطة حصر السلاح في جميع المناطق اللبنانية، ضمن جدول أعمال من 37 بنداً، وسط تحركات إسرائيلية على الحدود الجنوبية. تزامنت الجلسة مع إنذارات إسرائيلية بالإخلاء في بلدات عيتا الجبل والطيبة وطيردبا، وزعم استهداف منشآت عسكرية، إضافة إلى غارات على بلدة طورا أسفرت عن استشهاد شخص وإصابة ثمانية آخرين، وتمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه وادي هونين.
عرض الجيش في تقريره تقدّم العمليات ضمن خطة حصر السلاح، لا سيما في جنوب الليطاني، حيث تم تفكيك منشآت عسكرية وعدد من الأنفاق ومصادرة مخابئ أسلحة، وتعزيز الانتشار في المناطق الحدودية، مع الالتزام باستكمال المرحلة الأولى بحلول نهاية العام، رغم استمرار الاحتلال الإسرائيلي في بعض النقاط التي تمثل أبرز العقبات أمام استكمال السيطرة على السلاح.
أوضح حزب الله رفض التفاوض السياسي مع إسرائيل في الوقت الحالي، مؤكداً أن حصر السلاح يجب أن يتم ضمن استراتيجية وطنية شاملة للأمن والدفاع، وليس استجابة لضغوط خارجية، شدد الحزب على الحق المشروع في مواجهة الاحتلال وحماية سيادة لبنان، مشيراً إلى أن الدفاع المشروع لا يدخل ضمن تصنيفات قرارات الحرب أو السلم، وأن الهدف هو حماية الشعب والبلد من العدوان الإسرائيلي.
من جانبه، أكدت مصادر حكومية لوسائل إعلام محلية استمرار الدولة في تطبيق خطة حصر السلاح مع التركيز على وقف الاعتداءات الإسرائيلية، ودعت المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقات. وأفادت المصادر أن الجيش يقوم بجهود كبيرة لتأمين جنوب البلاد وإنهاء المرحلة الأولى من الحصر، في ظل خروقات إسرائيلية تجاوزت 6 آلاف خرق منذ نوفمبر 2024، أسفرت عن أكثر من 320 شهيداً و630 جريحاً.
تبقى السيادة الوطنية وحماية لبنان من العدوان الإسرائيلي أولوية، ويواصل الجيش وحزب الله العمل لضمان أمن واستقرار البلاد والدفاع المشروع عن الأرض والشعب، مع الالتزام بحصر السلاح ضمن إطار وطني متكامل يحقق حماية اللبنانيين ويعزز سيادة الدولة.
