موجة غلاء جديدة تضرب سلة الغذاء اللبنانية
ارتفعت أسعار الخضار الأساسية في لبنان إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغ سعر كيلوغرام البندورة أكثر من 300 ألف ليرة في بعض المناطق هذا الارتفاع لا يرتبط فقط بتقلبات موسمية، وانما يرتبط بضعف الإنتاج الزراعي وتراجع القدرة المحلية على تأمين الغذاء.
الأسباب متعددة، تبدأ من شحّ الأمطار وارتفاع كلفة الريّ والأسمدة، وصولاً إلى انسحاب عدد كبير من المزارعين من الدورة الزراعية بعد موسم سابق خاسر لم يغطِّ تكاليفهم النتيجة كانت تراجع المعروض المحلي من الخضار، مقابل زيادة الاعتماد على الاستيراد لتأمين الحاجات الأساسية، ما جعل أسعار السلع الغذائية أكثر عرضة للتقلّبات.
الخبراء في الاقتصاد الغذائي يرون أن الأزمة الحالية تضع الأمن الغذائي اللبناني في دائرة الخطر، فضعف الإنتاج الزراعي المحلي يعني هشاشة في سلاسل الإمداد، وغياب أي احتياطي غذائي مستقرّ ومع ارتفاع كلفة النقل والمواد الأولية، أصبحت كلفة إنتاج الغذاء في لبنان من الأعلى في المنطقة، في ظل غياب سياسة حكومية واضحة لدعم المزارعين أو تأمين بدائل للمياه والطاقة.
رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين في لبنان، إبراهيم ترشيشي، أوضح لوسائل إعلام محلية أن فتح الطريق البري نحو دول الخليج “هو التعويض الحقيقي للمزارع اللبناني”، إذ يتيح تصريف الإنتاج وتحقيق توازن سعري يخفف الضغط عن السوق المحلية. لكنه شدد على أن استمرار غياب الدعم الرسمي يعني أن الزراعة “تتراجع تدريجياً نحو الانكماش الكامل”.
ويُجمع الخبراء على أن استقرار أسعار الغذاء لن يتحقق إلا عبر تعزيز الإنتاج المحلي، وتطبيق سياسة زراعية واضحة تربط بين المزارع والمستهلك، وتحدّ من تقلبات السوق. فالأزمة الزراعية لم تعد مسألة مهنية أو اقتصادية فحسب، بل قضية تمسّ الأمن الغذائي ومستقبل القدرة على تأمين الغذاء في لبنان.
