ما وراء الخط الأزرق... دعم أممي يرسخ حق لبنان في حدوده الجنوبية
يمتد الخط الأزرق على طول يقارب 120 كيلومتراً من الناقورة على الساحل الجنوبي إلى مزارع شبعا في المثلث الحدودي بين لبنان وسوريا وإسرائيل.
أُنشئ هذا الخط عام 2000 من قبل الأمم المتحدة عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، للتحقق من تنفيذ القرار 425 الذي دعا إلى انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية.
الخط الأزرق ليس حدوداً دولية رسمية، بل يُعدّ خطاً تقنياً للانسحاب والمراقبة، هدفه تحديد نطاق السيطرة بعد الانسحاب الإسرائيلي.
ومع ذلك، تحوّل إلى أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقات اللبنانية – الإسرائيلية، خصوصاً مع ارتباطه بالقرار 1701 الذي أُقرّ بعد حرب تموز/يوليو 2006، والذي لا يزال يشكل المرجعية الأمنية والسياسية لوقف الأعمال العدائية بين الطرفين.
طبيعة الخط الأزرق وتحفظات لبنان:
في تصريحات صحفية، يوضح رئيس دائرة الدراسات السياسية والدولية في الجامعة اللبنانية الأميركية الدكتور عماد سلامة أن الخط الأزرق لا يزال حتى اليوم أساس المفاوضات الحدودية بين لبنان وإسرائيل، مؤكداً أن أي اتفاق مستقبلي لن يكون ممكناً ما لم تنسحب إسرائيل إلى ما وراء هذا الخط.
ويشير سلامة إلى أن لبنان قَبِل بالخط الأزرق من حيث المبدأ عام 2000، لكنه سجّل 13 تحفظاً على نقاط يعتبرها ضمن سيادته الوطنية، أبرزها مزارع شبعا وقرية الغجر ومناطق أخرى مثل بوابة البياضة ومارون الراس وعلما الشعب وكفركلا هذه النقاط لا تزال حتى اليوم مصدر توتر دائم وموضوع نقاش بين بيروت وتل أبيب.
الانتهاكات المتكررة:
منذ وضع الخط، شهدت المنطقة الحدودية سلسلة من الانتهاكات من الجانبين. من الجانب الإسرائيلي، تمثلت أبرز الخروقات في بناء الجدار الإسمنتي بين عامي 2018 و2019 في مواقع تقع شمال الخط بحسب تقارير الأمم المتحدة، إضافة إلى تحليق الطيران الإسرائيلي فوق الأراضي اللبنانية وعمليات الرصد والمراقبة المستمرة.
أما من الجانب اللبناني، سجل وجود عناصر مسلحة جنوب نهر الليطاني، خرقاً مباشراً للقرار 1701، إضافة إلى حفر أنفاق تمتد عبر الحدود قبل اكتشافها من قبل القوات الإسرائيلية والأمم المتحدة.
هذه الأنشطة زادت من هشاشة الوضع الميداني وعرقلت جهود تثبيت الاستقرار الدائم.
بعد حرب 2024... واقع جديد
المفصل الأحدث في ملف الخط الأزرق جاء بعد الحرب الأخيرة في عام 2024، التي انتهت باتفاق لوقف النار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه احتفظت تل أبيب بوجودها العسكري في خمس نقاط حدودية تعتبرها "مناطق دفاعية مؤقتة"، فيما يرى لبنان أن هذا الوجود محاولة لإعادة ترسيم الخط من طرف واحد وفرض واقع ميداني جديد.
تواصل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) مراقبة الوضع على الأرض بالتنسيق مع الجيش اللبناني، في محاولة للحفاظ على الهدوء ومنع أي تصعيد، غير أن التوتر يبقى قائماً بفعل غياب اتفاق سياسي واضح يحدد الحدود النهائية بين البلدين.
أهمية الخط في المرحلة المقبلة:
رغم كل التعقيدات، لا يزال الخط الأزرق يشكل الحد الفعلي الفاصل بين لبنان وإسرائيل، وهو الإطار المرجعي لأي تفاوض مستقبلي حول الحدود البرية. ويرى مراقبون أن تثبيت هذا الخط على أساس قانوني ونهائي يمكن أن يكون مدخلاً لحل النزاع الحدودي، تماماً كما شكل اتفاق ترسيم الحدود البحرية عام 2022 نموذجاً لإمكانية الحوار غير المباشر بوساطة دولية.
