إسرائيل تلوّح بالتوسع الاستيطاني على حدود مصر بذريعة "الأمن القومي"
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن تصاعد مطالب المستوطنين الإسرائيليين في الجنوب بتوسيع الأنشطة الاستيطانية والزراعية على طول الحدود مع مصر، من بئر السبع وصولًا إلى إيلات، في خطوة تُظهر اتجاهًا نحو تحويل المنطقة إلى جدار سكاني متقدم تحت غطاء "الأمن الحدودي".
وبحسب الصحيفة، أثار قرار وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، بإعلان المنطقة الحدودية مع مصر "منطقة عسكرية مغلقة"، انتقادات من جهات محلية، أبرزها مجلس رمات النقب الإقليمي، الذي اعتبر أن القرار "رمزي ولا يغير شيئًا ميدانيًا".
وقال عيران دورون، رئيس المجلس الإقليمي، إن تبني الجيش لفكرة أن أي خرق للحدود يمثل تهديدًا أمنيًا "خطوة في الاتجاه الصحيح"، لكنه شدد على أن الحل الحقيقي يتمثل في "ضرب شبكات التهريب والقضاء على تجارة السلاح غير القانونية داخل إسرائيل"، داعيًا إلى تبنّي استراتيجية شاملة تتضمن توسيع المستوطنات القائمة واستغلال القواعد المهجورة والأراضي العسكرية لاستيعاب مئات العائلات الجديدة.
كما دعا دورون إلى دعم الزراعة في منطقة فتحت نِتسانا — وهي المستوطنة الوحيدة الواقعة بين بئر السبع وإيلات — معتبرًا أن "الوجود البشري الدائم هو الضمانة الحقيقية للأمن"، لأن "الفراغ السكاني على الحدود يمثل ثغرة أمنية تستغلها شبكات التهريب".
وترى دوائر أمنية إسرائيلية أن المطالب المتزايدة بالتوسع الاستيطاني تعبّر عن توجه جديد يدمج بين الأمن القومي والسيطرة الميدانية من خلال الزراعة والبناء، مستفيدًا من تصاعد المخاوف من تحوّل سيناء إلى "جبهة خلفية محتملة" لأي أعمال عدائية ضد إسرائيل.
وفي هذا السياق، أفادت الصحيفة بأن الحكومة الإسرائيلية أصدرت توجيهات جديدة للجيش، بناءً على توصية من رئيس الأركان إيال زامير، تسمح بإطلاق النار على أي عنصر غير مصرح له بدخول المنطقة المحظورة، سواء كان مهرّبًا أو مشغّل طائرة مسيّرة، في واحدة من أكثر السياسات تشددًا على الحدود الجنوبية.
الخطاب الإسرائيلي حول "التوسع الاستيطاني لأسباب أمنية" يعكس محاولة لتطبيع وجود دائم في مناطق قريبة من الحدود المصرية، بما يتجاوز القيود المفروضة في اتفاقية كامب ديفيد، التي تحد من النشاط العسكري الإسرائيلي في تلك المنطقة.
وفي المقابل، يثير هذا التوجه مخاوف من أن يؤدي إلى توترات جديدة مع القاهرة، خصوصًا إذا اعتُبر أن مشاريع "الاستيطان الأمني" تمثل خرقًا غير مباشر لترتيبات السلام الهشة بين الجانبين.
