ما بعد الحرب.. أم ما بعد الهزيمة؟ الجيش الإسرائيلي يعيد تموضعه تحت ضغط الانهاك والتفكك
بدأ الجيش الإسرائيلي تنفيذ خطة لإعادة انتشار قواته وسحب آلاف من جنود الاحتياط من الخدمة، في خطوة اعتبرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" مؤشراً على الانتقال إلى ما تسميه إسرائيل "مرحلة ما بعد الحرب على غزة".
ووفقاً للصحيفة، من المتوقع أن تصدر شعبة العمليات في هيئة الأركان العامة مساء اليوم (الخميس) قراراً بوقف تفعيل آلاف جنود الاحتياط، مع انتهاء العمليات العسكرية الواسعة وعودة الجيش تدريجياً إلى ما تصفه بـ"الروتين الدفاعي" على الحدود. وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023.
وتشمل الخطة سحب لواءين ونصف من قوات الاحتياط المنتشرة على خطوط الدفاع، لتحل محلها وحدات نظامية، إضافة إلى نقل لواءين نظاميين إلى الحدود الشمالية بدلاً من قوات احتياطية، فيما ستتولى كتيبتان من وحدات "مغفاتي" و**"مكفير"** مهام كتيبتين احتياطيتين في الضفة الغربية. كما تقرر إعادة مجموعات من مقاتلي النخبة إلى فرقة يهودا والسامرة في الضفة المحتلة بعد مشاركتهم في العمليات داخل قطاع غزة.
ويتوقع الجيش الإسرائيلي أن تكتمل عملية الإحلال التدريجي خلال نحو شهر، بحيث تُستبدل معظم وحدات الاحتياط بوحدات نظامية أنهت مهامها القتالية في غزة عقب اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس. وبذلك، سيعود عشرات الآلاف من جنود الاحتياط إلى حياتهم المدنية، بعد خدمة استمرت بين ثلاثة وأربعة أشهر في المتوسط.
ووفق تقديرات هيئة الأركان، ستتراجع نسبة الاعتماد على قوات الاحتياط إلى النصف خلال الأشهر المقبلة، على أن تتولى القوات النظامية معظم المهام الدفاعية بحلول العام المقبل. كما يخطط الجيش لاستئناف تدريبات الاحتياط على مستوى الكتائب والألوية بعد توقف دام أكثر من عامين.
ورغم تقليص الأعداد، سيبقى استدعاء جنود الاحتياط قائماً في الوقت الحالي بموجب "أمر الطوارئ رقم 8"، إلى حين حسم النقاش بين الجيش والمستوى السياسي بشأن العودة إلى قانون الاحتياط القديم أو تعديل القانون الحالي ليتماشى مع ما تصفه القيادة العسكرية بـ"الواقع الأمني الجديد". وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن استمرار الاستدعاء وفق هذا النظام يثقل كاهل الميزانية العامة، وسط خلافات سياسية متصاعدة تربط بين تعديل قانون الاحتياط وملف إعفاء اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية.
وفي إطار الاستعدادات للعام المقبل، تعمل شعبة العمليات على وضع خطة جديدة لتنظيم استدعاء الاحتياط في جميع القطاعات، بهدف إرساء نظام أكثر استقراراً. ووفق "يديعوت أحرونوت"، يعتزم الجيش استدعاء جنود الاحتياط مرة واحدة فقط خلال عام 2026، لمدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، تتخللها فترات راحة، في حال استمرار الهدوء وعدم تجدد القتال.
كما أظهرت مراجعة داخلية أجراها الجيش خلال الأسابيع الأخيرة أن بعض وحدات الاحتياط المنتشرة في مهام الدفاع الإقليمي – ولا سيما في الضفة الغربية – تعمل بكفاءة منخفضة وتكلفة مرتفعة. ونتيجة لذلك، أعيدت مهام الحماية المحلية إلى ما يُعرف بـ"فرق الاستعداد"، التي تم تعزيزها وتدريبها عقب أحداث السابع من أكتوبر.
