غداً الخميس... هل يقترب يوم الحقيقة في تفجير مرفأ بيروت؟
جلسة التحقيق مع القاضي طارق البيطار غداً قد تكون من أكثر الجلسات حساسية في مسار قضية تفجير مرفأ بيروت، إذ ينتظر اللبنانيون ما ستؤول إليه الدعوى المرفوعة ضده من قبل المدعي العام التمييزي السابق غسان عويدات، بتهمة "اغتصاب السلطة" واستئناف التحقيقات دون وجه حق.
الجلسة السابقة التي انعقدت الثلاثاء، لم تدم أكثر من ربع ساعة قبل أن يُعلن القاضي حبيب رزق الله تأجيلها إلى يوم غد الخميس، بسبب ما وُصف بـ"تعذر تبليغ النيابة العامة التمييزية"، رغم أن موعد الجلسة كان منشوراً على نطاق واسع في وسائل الإعلام.
المحامي يوسف لحود، عضو مكتب الادعاء في نقابة المحامين، أوضح أن تأجيل الجلسة لأسباب إجرائية لا يعني وجود عراقيل متعمدة، لكنه أشار إلى أن الحجة القانونية لم تكن كافية لتبرير التأجيل، لأن التبليغ الإعلامي لا يُغني عن التبليغ الرسمي، وكان يمكن السير بالجلسة قانوناً.
القضية لا تتوقف عند مسألة التأجيل فقط، بل تمتد إلى قرار منع السفر المفروض على البيطار منذ نحو ثلاث سنوات، يرى قانونيون أنه سقط قانوناً لانتهاء مدته، فيما يرفض البيطار التقدم بطلب رفعه، لاقتناعه بعدم ارتكابه أي مخالفة.
تأجيل الجلسة ثم تحديد موعد قريب لها بعد يومين فقط يُظهر — وفق مصادر قضائية لوسائل إعلام محلية— نية لاستكمال المسار القانوني سريعاً. أما نتائج جلسة الغد فستكون حاسمة في تحديد مصير القرار الظني المنتظر في قضية المرفأ، التي ما زالت ترمز لجراح اللبنانيين المفتوحة منذ الرابع من أغسطس 2020، بين أمل في العدالة وشكوك في استمرار عرقلة الحقيقة.
