أزمة نهر الليطاني: مضخات غير قانونية ومياه آسنة
تستعرض عملية ضبط المضخات في منطقة المرج بالبقاع جانبًا مهمًا من أزمة إدارة الموارد المائية في لبنان، حيث تظهر التجاوزات البيئية على نحو متكرر، وتؤثر مباشرة على صحة المواطنين والزراعة المستدامة.
استخدام مياه آسنة مأخوذة من نهر الليطاني ومجاري الصرف الصحي لري الأراضي الزراعية لا يمثل مجرد مخالفة قانونية، بل يعكس ضعف الرقابة على المصادر الحيوية الأساسية، ويضعف قدرة الدولة على حماية مواردها الطبيعية وضمان الأمن الغذائي للمواطنين.
الخطوة التي نفذتها مفرزة استقصاء البقاع بالتعاون مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تكشف الحاجة الملحة لتشديد الرقابة ومحاسبة المسؤولين بشكل حاسم، سواء كانوا مستثمرين أو مالكي الأراضي أو حتى عاملين في القطاع الزراعي. الإجراءات القضائية التي اتخذت بحقهم تظهر جدية الدولة في حماية البيئة، لكن استمرار هذه الانتهاكات يشير إلى أن المشكلة أعمق من مجرد مخالفات فردية، إذ ترتبط بثقافة استخدام الموارد الطبيعية دون ضوابط، ونقص الوعي البيئي لدى بعض الفاعلين.
المشكلة تتعدى تلوث الأراضي الزراعية لتطال الصحة العامة، إذ يؤدي الري بمياه آسنة إلى انتقال الأمراض إلى الإنسان والحيوان، ويزيد من مخاطر التسمم الغذائي وفقدان الإنتاجية الزراعية على المدى الطويل. كذلك، يفاقم التلوث من تدهور خصوبة التربة ويضعف قدرة المزارعين على إنتاج محاصيل سليمة، ما يعرضهم لمخاطر اقتصادية إضافية، ويهدد الأمن الغذائي المحلي.
العملية الأخيرة تسلط الضوء على الدور الحيوي للمؤسسات الرقابية في ضبط المخالفات، لكنها تبرز أيضًا التحدي الأكبر المتمثل في إدارة الموارد المائية في لبنان بشكل مستدام.
يكشف الحدث عن ضرورة تكامل الجهود بين المصلحة الوطنية، الأجهزة الأمنية، النيابة العامة والمجتمع المدني لمراقبة المصادر وحماية البيئة، مع تعزيز التوعية لدى المزارعين حول أهمية استخدام المياه النظيفة وتطبيق المعايير البيئية.
في ضوء ذلك، يمثل ضبط المضخات خطوة مهمة، لكنه جزء من استراتيجية أوسع يجب أن تشمل المراقبة المستمرة، تطوير البنية التحتية للري، وتحفيز الاستثمار في أساليب ري حديثة تقلل الاعتماد على المياه الملوثة، بما يحافظ على الموارد الطبيعية ويعزز الأمن الغذائي والصحي للبلاد.
