أبرز ما يتضمنه تقرير الجيش اللبناني حول حصر السلاح
يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة غداً الخميس في قصر بعبدا لعرض التقرير الثاني للجيش حول خطة حصر السلاح في كافة المناطق اللبنانية، بعد القرار الصادر في 5 سبتمبر الماضي وفق وسائل إعلام محلية يشمل التقرير العمليات التي نفذها الجيش ضمن مراحل الخطة الخمس، مع إبراز النتائج التي تحققت في جنوب الليطاني.
وتمكنت القوات من تفكيك العديد من المنشآت العسكرية وإغلاق الأنفاق، والعثور على أكثر من عشرة مخابئ أسلحة ومصادرتها كما عزز الجيش انتشاره في المناطق الحدودية، بهدف إنهاء المرحلة الأولى من الخطة قبل نهاية العام.
التقرير يوضح الدور الذي قام به الجيش في ضبط السلاح غير المشروع وتأمين المناطق اللبنانية، في وقت يواصل فيه مراقبة الحدود ومواجهة المخاطر الخارجية.
التهديدات الإسرائيلية وحفظ الأمن:
ايضاً يوضح الإجراءات التي اتخذها الجيش لحماية الأراضي اللبنانية من أي اعتداءات. تضمنت العمليات تنسيقًا مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل)، ورصد الانتهاكات الإسرائيلية، إلى جانب تنفيذ المهام الميدانية للسيطرة على المناطق الحدودية.
ويشير التقرير إلى أن الجيش يقوم بمهامه رغم المخاطر والتحديات، مؤكدًا على الالتزام بحفظ الأمن والاستقرار، وإمكان مواجهة أي تحركات معادية في الأراضي الجنوبية، بما يضمن حماية المدنيين والبنية التحتية الوطنية.
التعاون الداخلي والخارجي:
يشمل المؤجز نتائج اجتماعات لجنة وقف العمليات العدائية، مع تسليط الضوء على التنسيق بين الجيش وقوى الأمن المحلية واليونيفيل كما يبرز مدى التعاون مع الأطراف اللبنانية كافة، بما في ذلك القوى السياسية المختلفة، لضمان نجاح خطة حصر السلاح.
وأكد الجيش على التزامه بالخطة، مع أهمية أن يلتزم الجميع بالقوانين والقرارات الدولية، وذلك لحماية لبنان من أي مخاطر مستقبلية.
التحديات السياسية والردود الداخلية:
تُبرز الأجواء المرتقبة في جلسة مجلس الوزراء الانقسام السياسي حول بعض خطوات التنفيذ، خاصة بعد طلب الرئاسة التصدّي لأي تحركات معادية على الأراضي اللبنانية ويعتبر عدد من الأطراف السياسية أن بعض الإجراءات تحتاج إلى مراجعة دقيقة، لتجنب أي احتكاك داخلي أو تداعيات سياسية.
أهمية التوازن بين القوة والأمن:
الحصيلة أن نجاح خطة الجيش يعتمد على التوازن بين القوة العسكرية والإجراءات القانونية، مع التركيز على ضبط السلاح غير المشروع في المناطق كافة. وتعتبر هذه الخطة خطوة أساسية نحو تعزيز سلطة الدولة اللبنانية، وتحقيق الأمن للمواطنين.
التطلعات المستقبلية:
يتوقع أن يشمل التقرير تقييمًا لمراحل الخطة المقبلة، مع التركيز على المناطق الحدودية ومناطق النفوذ التي تتطلب إجراءات إضافية ويشدد الجيش على ضرورة التعاون الداخلي والدولي، لضمان حماية لبنان وتأمين الاستقرار، مع إبقاء التوازن بين الدفاع عن البلاد والتزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية.
