المطارنة الموارنة يطالبون بخطوات عاجلة لوقف انتشار السلاح في لبنان
اجتماع المطارنة الموارنة هذا الشهر تحول إلى ما يشبه جرس إنذار جديد حيال الفوضى الأمنية والسياسية التي يعيشها لبنان، حيث ركز البيان الختامي على خطورة استمرار السلاح خارج الدولة، محذراً من أي تلكؤ في معالجة ملف المسلحين داخل المخيمات الفلسطينية، التي تحولت بحسب البيان إلى ملاذ للفارين من العدالة وعصابات المخدرات، ومصدر تهديد مباشر لأمن اللبنانيين.
الموقف الكنسي جاء في لحظة شديدة الحساسية، وسط تصاعد التوترات جنوب البلاد واستمرار القصف اليومي الذي يضع لبنان على حافة مواجهة شاملة، ما دفع المطارنة إلى مطالبة المعنيين بتطبيق القرار 1701 وتحمل مسؤولياتهم في منع الانزلاق إلى الحرب.
البيان حمل أيضاً إشارات سياسية لافتة، تمثلت في الترحيب ببدء تعزيز العلاقات بين لبنان وسوريا، على قاعدة العدالة والمساواة، في وقت تتجه فيه بوصلة النقاش الداخلي نحو إعادة تنظيم الملفات الحدودية والأمنية والاقتصادية بين البلدين كما رحّب المطارنة بالزيارة المرتقبة للبابا لاون الرابع عشر، معربين عن أملهم أن تشكل الزيارة محطة روحية ووطنية لوقف الحروب ونشر السلام في لبنان والمنطقة.
على المستوى الداخلي، عبّر البيان عن قلق واضح من تنامي الجريمة والفوضى الأمنية، رغم الجهود التي تبذلها الأجهزة العسكرية والأمنية، داعياً إلى مضاعفة الإجراءات لضمان استقرار العاصمة والمناطق. كما توقف عند التراجع في المستوى الأكاديمي وفضائح الشهادات المزورة، خصوصاً في الجامعة اللبنانية، معتبراً أن هذه الظواهر تسيء إلى سمعة لبنان التعليمية، وطالب بمحاسبة كل المتورطين دون استثناء أو غطاء سياسي.
ايضاً لم يخلُ من بعدٍ وجداني، إذ دعا اللبنانيين إلى تحويل الزيارة البابوية المقبلة إلى مناسبة للمصالحة الوطنية واستعادة الثقة بين أبناء الوطن الواحد، عبر الصلاة والتقشف وأعمال الخير، في محاولة لفتح نافذة أمل وسط الانقسام السياسي والمشهد الأمني المضطرب.
وفي الخلاصة، بدا البيان تعبيراً عن موقف كنسي متقدم، يدمج بين الدعوة للإصلاح الروحي والتحذير من الانفلات الأمني، مؤكداً أن أي تهاون في ملف السلاح داخل المخيمات أو تجاه الفوضى الإدارية والأخلاقية سيبقي لبنان في دائرة الخطر.
