الدفاع السورية تفتح الباب أمام "صف الضباط المنشقين": خطوة جديدة في مسار إعادة بناء الجيش
في تطور لافت يشير إلى توجه رسمي نحو استيعاب مكونات المعارضة العسكرية السابقة، أعلنت وزارة الدفاع السورية عزمها استقبال طلبات عودة صف الضباط المنشقين عن "جيش النظام السابق"، في خطوة تحمل أبعادًا سياسية وعسكرية تتجاوز مجرد "إجراء إداري"، وتؤشر إلى مسار جديد في إعادة هيكلة الجيش السوري بعد أكثر من عقد من الحرب والانقسامات.
مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، عاصم غليون، أعلن عبر منشور على صفحته في "فيسبوك" أن الوزارة ستبدأ قريبًا باستقبال طلبات العودة للجيش من صف الضباط المتطوعين المنشقين، مؤكدًا أن القرار جاء تقديرًا لما وصفه بـ"دورهم الأول في الانشقاق عن الجيش الخائن ومشاركتهم في الثورة السورية".
غليون أوضح أن التأخير في اتخاذ هذه الخطوة كان "ضروريًا" لاستكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية داخل الوزارة، مشيرًا إلى أن الملف كان قيد الدراسة منذ أشهر، في أعقاب استكمال معالجة أوضاع الضباط المنشقين.
وفي السياق ذاته، كان العميد محمد منصور، رئيس إدارة شؤون الضباط في الوزارة، قد كشف في أغسطس الماضي أن عدد الضباط المنشقين الذين عادوا إلى الخدمة أو تقدموا بطلبات للعودة تجاوز 3 آلاف ضابط، لافتًا إلى تشكيل لجان متخصصة لتدقيق ملفاتهم وفق الرتب والاختصاصات والمعايير المهنية والأمنية المحددة.
اللجان — بحسب منصور — تعمل على تنظيم بيانات المنشقين والمسرحين لأسباب أمنية أو سياسية، بما يتيح عودتهم إلى الخدمة تدريجيًا، في إطار ما يبدو أنه خطة لإعادة دمج الكفاءات العسكرية السابقة التي تمتلك خبرة ميدانية واسعة، بعد أن كانت جزءًا من بنية الجيش السوري قبل عام 2011.
-
يرى خبراء الله أن هذه الخطوة تحمل رمزية سياسية مزدوجة: فمن جهة تسعى دمشق إلى توسيع قاعدة الجيش الجديد عبر استقطاب عناصر سابقة شاركت في المعارضة، في محاولة لتثبيت صورة "المصالحة الوطنية" بعد سنوات من الصراع. ومن جهة أخرى، تسعى القيادة العسكرية إلى سد النقص في الكوادر الوسطى، خصوصًا صف الضباط، الذين يمثلون العمود الفقري لأي جيش نظامي.
كما تأتي الدعوة بعد مسار طويل من "تسويات" أطلقتها الحكومة السورية في عدة محافظات، وسمحت بعودة آلاف العسكريين السابقين إلى الخدمة أو الحياة المدنية، مقابل إسقاط الملاحقات القانونية عنهم.
لكن تبقى التحديات الأمنية والسياسية حاضرة بقوة، إذ يُتوقع أن يواجه القرار حساسية بين الموالين والمعارضين على حد سواء، في ظل استمرار غياب الثقة بين الطرفين، وتعدد الولاءات المحلية والإقليمية داخل المشهد السوري المعقد.
فتح الباب أمام صف الضباط المنشقين للعودة إلى الجيش السوري يمثل — في جوهره — خطوة في مسار إعادة بناء المؤسسة العسكرية وفق رؤية جديدة لما بعد الحرب، إلا أن نجاحها سيعتمد على كيفية تطبيقها ميدانيًا، ومدى قدرتها على تجاوز إرث الانقسام، وإقناع الشارع السوري بأنها خطوة نحو توحيد البلاد لا مجرد إعادة إنتاج النظام القديم بوجوه جديدة.
