إقرار قانون الإعدام يثير جدلاً داخلياً ودولياً في إسرائيل
تشريع قانون الإعدام المقترح في الكنيست الإسرائيلي يمثل خطوة دراماتيكية في مسار القوانين الجنائية والسياسية للبلاد، ويحمل تبعات أخلاقية وقانونية عميقة على الصعيد الداخلي والدولي القانون، الذي يفرض عقوبة الإعدام على من يُصنفون بـ"الإرهابيين"، يثير مخاوف جدية من نزع السلطة التقديرية عن القضاة وإقرار عقوبات لا تُراعي التعقيدات القانونية والاجتماعية للقضايا الأمنية.
الصحافة الإسرائيلية، وعلى رأسها صحيفة هآرتس، اعتبرت المشروع "وصمة عار أخلاقية لا تُمحى"، مشيرة إلى أن القانون يعزز الطابع التمييزي في تعريف الإرهاب، بما يجعل العرب والفلسطينيين أكثر عرضة لتطبيق العقوبة مقارنة باليهود المتطرفين، وهو ما يضر بمصداقية الدولة على الصعيد الدولي ويزيد من التوترات المجتمعية.
يأتي هذا القانون بعد سلسلة أحداث عنف كبيرة شهدتها إسرائيل، أبرزها هجمات 7 أكتوبر 2023، والتي شكلت صدمة مجتمعية وسياسية، لكنها في الوقت ذاته لم تُبرر تشريعات تجهز المجتمع على تجاوز المبادئ القانونية الأساسية، مثل حماية حقوق الإنسان والحفاظ على كرامة الحياة تنفيذ عقوبة الإعدام الإلزامية سيؤدي إلى ترسيخ منطق العقاب الجماعي والتمييز، وقد يؤدي إلى جرعات إضافية من العنف، خصوصًا في الضفة الغربية والمناطق الفلسطينية المحتلة، حيث تتزايد المخاطر على المدنيين نتيجة تطبيق قوانين تفتقر إلى التوازن القضائي.
من الناحية القانونية، يشير الخبراء إلى أن التشريع الجديد قد يخالف معايير القانون الدولي ويهدد الالتزامات الإسرائيلية تجاه معاهدات حقوق الإنسان. كما أن غياب النقاش الجدي حول تبعاته على البنية القضائية والاجتماعية يظهر خللاً واضحًا في صنع القرار التشريعي، ويكشف عن فجوة بين الاستجابة للضغوط الأمنية وبين الالتزام بالقيم الديمقراطية.
أما على الصعيد الداخلي، فإن القانون قد ينعكس سلبًا على صورة إسرائيل كمجتمع ديمقراطي، ويزيد من الانقسام الداخلي، إذ يخلق حالة من الاستقطاب بين مؤيدين يرون فيه وسيلة ردع، ومعارضين يرفضون المساس بحق الحياة. كذلك، فإن القانون يضع السلطة القضائية في مواجهة مباشرة مع التوقعات السياسية، ويعرضها للضغط في ملفات حساسة، وهو ما قد يؤدي إلى تداعيات بعيدة المدى على استقلالية القضاء والثقة بالمؤسسات القانونية.
وفق الصحيفة فإن قانون الإعدام المقترح يمثل اختبارًا لقدرة إسرائيل على الموازنة بين الأمن ومبادئ الديمقراطية، ويكشف عن هشاشة الحماية القانونية في مواجهة الضغوط السياسية والاجتماعية، مع تأثيرات محتملة على الداخل والمجتمع الدولي.
