ترامب بين السلطة والفوضى: مؤشرات خطيرة للديمقراطية في امريكا
تحذر هيئة تحرير صحيفة نيويورك تايمز من أن الولايات المتحدة تسلك طريقاً واضحاً نحو التراجع الديمقراطي وفق 12 مؤشراً دولياً في الأنظمة التي تنتقل من الديمقراطية إلى الحكم السلطوي وترى الصحيفة أن هذه المؤشرات تنطبق بدرجات متفاوتة على الوضع في أميركا خلال عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي استخدم سلطاته بأسلوب غير مسبوق وتجاوزات قانونية خطيرة.
مارست إدارة ترامب ضغوطاً مباشرة على وسائل الإعلام وأجبرت بعض المحطات على وقف برامج انتقدته، كما ألغت تأشيرات طلاب أجانب بسبب آرائهم السياسية، وفتحت تحقيقات ضد منظمات غير ربحية ليبرالية.
انتقاد ترامب العلني للقضاة والمعارضين جعلهم عرضة للتحريض من أنصاره، وهو ما خلق مناخاً يخشى فيه المواطنون التعبير عن آرائهم بحرية.
تحولت وزارة العدل إلى أداة لخدمة مصالح ترامب الشخصية، حيث وجهت اتهامات ضد شخصيات معارضة ومنحت العفو الكامل لمقتحمي مبنى الكونغرس، ما يوضح استخدام القضاء لمعاقبة الخصوم وحماية المؤيدين كما تجاوز ترامب صلاحيات الكونغرس في الإنفاق العام، وفرض رسوماً جمركية دون موافقة تشريعية، واستخدم تبرعات خاصة لتمويل مشاريع حكومية، وهو انتهاك لمبدأ الفصل بين السلطات.
لجأ ترامب أيضاً إلى نشر الحرس الوطني وقمع الاحتجاجات في عدة مدن، وأقال ضباطاً كباراً بلا مبرر، فيما تجاهلت إدارته أوامر قضائية فدرالية كما استغل حالات الطوارئ لتوسيع سلطاته خارج الإطار القانوني، وابتدع أزمات وهمية لتبرير سياسات اقتصادية وأمنية خارج صلاحياته.
وفق الصحيفة استهدف الرئيس الأقليات والمهاجرين والمتحولين جنسياً، وهاجم برامج التنوع العرقي وألغى كتباً تعليمية، وروّج لفكرة أن البيض والمسيحيين أصبحوا "ضحايا"، وهو أسلوب يستخدم لبناء قاعدة سياسية تقوم على الانقسام. كما سعى للهيمنة على الإعلام والأكاديميا، مستهدفاً الجامعات ومراكز البحث، وأجبر مسؤولين على الاستقالة، بينما أعطى نفسه وحلفاءه تمجيداً علنياً عبر صور ووسائل إعلامية وأعمال تذكارية.
ايضاً استغل المنصب لتحقيق مكاسب شخصية مباشرة ورفع أرباح شركاته إلى مستويات قياسية، كما ضغط على النظام الانتخابي وحاول التلاعب بالدوائر الانتخابية، مع الإيحاء بإمكانية البقاء في الحكم بعد 2029 وتخلص نيويورك تايمز إلى أن الولايات المتحدة ليست دولة استبدادية بعد، لكنها بدأت فعلاً تسير في هذا الاتجاه، وأن التهاون الشعبي والسياسي في مواجهة هذا الانحراف يهدد مستقبل الديمقراطية الأميركية نفسها وتؤكد الصحيفة أن المؤشرات الاثني عشر تمثل وسيلة لقياس الانحدار نحو الحكم الفردي، مع متابعة دقيقة خلال السنوات المقبلة.
