لبنان: خلفيات الفرصة الذهبية للنهوض الاقتصادي وإعادة الثقة العالمية
يقف لبنان اليوم عند مفترق طرق حاسم بعد عقود من الانهيار الاقتصادي والخمسين عامًا من الحروب والشلل السياسي والمعاناة الاجتماعية، فمع ذلك لا يزال البلد غنيًا بمقوماته الكبيرة من شعب متعلم ورواد أعمال ناجحين وطاقة بشرية منتشرة عالميًا وتراث ثقافي نابض وموقع استراتيجي على شاطئ البحر المتوسط.
تبني مبادرات اقتصادية جريئة مثل "إعادة توطين الثروة والإقامة في لبنان" وبرنامج الإقامة الذهبية فرصة لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي بسرعة وفعالية.
يرى مراقبون أن لبنان عانى لسنوات طويلة من عجز مزمن في جذب الاستثمارات في حين نجحت دول أخرى في استقطاب رؤوس الأموال عبر إصلاح أنظمتها الضريبية وبرامج الإقامة طويلة الأمد، وبالتالي أصبح من الممكن اليوم الاستفادة من ارتباط المغتربين اللبنانيين وعواطفهم بالوطن لتحويلها إلى التزام مالي حقيقي يضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد ويعيد الثقة بقدرة لبنان على النهوض، فزيادة رأس المال بمقدار 500 مليون دولار سنويًا فقط يمكن أن تُحدث أثرًا ملموسًا في اقتصاد لا يتجاوز حجمه 30 مليار دولار، من خلال تأثير مضاعف على العقارات والسياحة والخدمات وفرص العمل.
المبادرة الاقتصادية تقوم على ستة أعمدة أساسية تشمل نظامًا ضريبيًا صديقًا للثروة مع ضريبة سنوية اختيارية ثابتة وإعفاء كامل على الأرباح والعوائد الخارجية والميراث، دعم المكاتب العائلية وصناديق الاستثمار عبر تسريع إجراءات الترخيص وتحديث الأطر القانونية، برنامج الإقامة الذهبية لمدة عشر سنوات للمستثمرين وأبناء المغتربين، ركيزة قانونية ومؤسساتية متينة تشمل مكتب خدمات موحد ووحدة استثمارية خاصة لضمان حماية رؤوس الأموال وفق المعايير الدولية، إعادة تسويق لبنان كوجهة حياة واستثمارية تجمع المدينة والبحر والجبل والمطبخ العالمي، واستعادة الثقة والاستقرار عبر ضمان عدم فرض قيود على رؤوس الأموال الجديدة وتعيين مفوض مالي للشفافية وإطلاق حملة عالمية لجذب المغتربين.
إذا نُفذت هذه المبادرة في بيئة مستقرة وموثوقة، يمكن أن تُدرّ ما بين 2 و5 مليارات دولار من رؤوس الأموال الجديدة خلال خمس سنوات، مع تنشيط سوق العقارات وخلق آلاف فرص العمل وجذب مستثمرين مقيمين، لتستعيد بيروت تدريجيًا مكانتها كمركز إقليمي للفرص والازدهار. المبادرة ليست حلاً مؤقتًا بل رؤية لإعادة تعريف دور لبنان عالميًا وبناء اقتصاد يقوم على الثقة والانفتاح، مستفيدًا من طاقات المغتربين ورؤوس الأموال العالمية، ما يجعل الفرصة الحالية تاريخية ويضع لبنان أمام إمكانية نادرة لإعادة كتابة مستقبله الاقتصادي والاجتماعي.
