الجنائية الدولية: العنف في الفاشر يرقى إلى جرائم حرب محتملة
الأحداث الأخيرة في مدينة الفاشر السودانية تبرز تصاعد العنف في دارفور وما يترتب عليه من تبعات قانونية وإنسانية شديدة الخطورة بعد 18 شهراً من الحصار والقصف وتجويع المدنيين، سيطرت قوات «الدعم السريع» على المدينة، ما أدى إلى خروج الجيش من آخر معقل له في الإقليم.
التقارير المتوفرة تؤكد وقوع عمليات قتل جماعي، اغتصاب، ونهب، إضافة إلى اعتداءات على العاملين في الإغاثة وحالات خطف، مع تهديد حياة عشرات الآلاف من المدنيين والحاجة الماسة لتدخلات عاجلة على المستويين الإنساني والقانوني.
مكتب المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية عبّر عن قلقه البالغ حيال هذه الأحداث، موضحاً أن الأفعال الموثقة قد تندرج تحت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي. التحذير يأتي ضمن مسؤولية المحكمة في محاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة، مع التأكيد على أهمية جمع الأدلة بدقة لتقديمها أمام القضاء الدولي، بما يحمي حقوق الضحايا ويشكل رادعاً للانتهاكات المستقبلية.
الوضع الإنساني في المدينة شديد الصعوبة؛ عشرات الآلاف فروا من الفاشر، بينما بقي كثيرون عالقين داخلها دون طعام أو مياه أو رعاية طبية، في ظروف تهدد الحياة اليومية. المستشفيات والمرافق الأساسية تعرضت للدمار والاعتداء، ما يجعل أي جهود لإعادة الاستقرار أكثر تحدياً. بالإضافة إلى ذلك، عدد من الفارين تعرض للموت أو للإصابات أثناء محاولتهم النجاة، ما يزيد من حجم الكارثة الإنسانية.
توضّح هذه الأحداث الحاجة إلى استجابة متكاملة تشمل حماية المدنيين، توفير المساعدات الطارئة، وتعزيز الرقابة الدولية على الانتهاكات، إلى جانب محاسبة مرتكبي الجرائم عبر آليات القضاء الدولي الاستقرار والسلام في دارفور يتطلبان جهداً طويل الأمد على المستويات الأمنية والقانونية والإنسانية، مع دعم دولي قوي لضمان حماية المدنيين ومنع تكرار الفظائع مستقبلاً، والتأكد من أن العدالة جزء أساسي من أي عملية لإعادة بناء الإقليم ومؤسساته.
