بعد هجوم «حماس»: نصف سكان ناحل عوز ما زالوا مترددين في العودة إلى منازلهم
بعد مرور عامين على الهجوم الذي شنته حركة «حماس» على مناطق سكنية في جنوب إسرائيل، يواجه السكان تحدياً كبيراً في العودة إلى منازلهم الواقعة قرب قطاع غزة، خشية تجدد الأعمال العدائية رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعاد بعض الهدوء إلى المنطقة، لا يزال القلق النفسي والأمني سائداً، حيث يختلط الأمل في استعادة الحياة الطبيعية بالخوف من تكرار الهجمات.
هذه المخاوف تجعل قرار العودة معقداً، إذ يتعين على الأسر الموازنة بين الحاجة إلى العودة لاستعادة حياتها اليومية وبين المخاطر المحتملة على سلامتها.
حالة الطوارئ التي فرضتها إسرائيل على المناطق القريبة من الحدود خلال الأعوام الماضية، سمحت للجيش بتقييد حركة السكان، وقد أوقفت الحكومة الدعم المالي لإقامتهم في أماكن بديلة، بهدف تشجيع العودة ورغم ذلك، لم يعد سوى نحو نصف السكان الأصليين، مما يعكس عمق الأثر النفسي والاجتماعي للأحداث السابقة على المجتمع المحلي هذا الواقع يشير إلى أن إعادة السكان ليست مجرد مسألة إعادة إسكان، بل تتعلق أيضاً بالاستقرار النفسي والاجتماعي الذي يحتاج إلى دعم طويل الأمد وبرامج حماية فعّالة.
ويؤكد الخبراء أن العودة دون توفير إجراءات أمنية موسعة ودعم نفسي، قد تُضاعف من تأثيرات الصدمات السابقة على الأهالي، ما قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية ونفسية إضافية كما أن الاستقرار المؤقت في المنطقة الحدودية هش، نظراً لقرب المنازل من قطاع غزة والفجوة الضيقة بين السلام النسبي وتهديد محتمل جديد. أي تحرك لإعادة السكان يحتاج إلى خطط واضحة تشمل التدريب على التعامل مع حالات الطوارئ، وتزويد الأهالي بالمعلومات والتدابير الوقائية لضمان سلامتهم.
وفي الوقت نفسه، يوضح الواقع أن هذه العودة المترددة تعكس هشاشة الاستقرار البشري والاجتماعي في المناطق الحدودية، حيث لا يمكن الاعتماد على الهدوء الظاهر وحده ولا تقتصر المخاطر على التهديدات العسكرية، بل تشمل تأثيراتها على الحياة اليومية، من التعليم والعمل إلى الأمن النفسي والعاطفي للأسر. إن ضمان قدرة المجتمع على التعافي يتطلب تعاوناً بين السلطات المحلية والدولة لتوفير خطط شاملة تشمل الحماية الأمنية والدعم النفسي والاجتماعي، بما يتيح للأهالي اتخاذ قرارات واعية بشأن العودة واستعادة حياتهم.
