المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى: قانون إعدام الأسرى جريمة حرب
أثار قرار لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين موجة استنكار فلسطينية واسعة، وسط تحذيرات من أن الخطوة تمثل تحولاً خطيراً في نهج الاحتلال، وانتهاكاً فاضحاً لكل القوانين والأعراف الدولية.
وفي بيان رسمي، وصف المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى القرار بأنه "جريمة حرب مكتملة الأركان" و"تهديد مباشر للإنسانية"، مؤكداً أن حكومة الاحتلال "تثبت مجدداً أنها حكومة تطرف وإرهاب تقتات على دماء وعذابات الأسرى في سجونها".
وأشار المركز إلى أن إقرار مثل هذا القانون يعكس "الطبيعة الفاشية للاحتلال وسياساته الانتقامية الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني"، لافتاً إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد تشريع داخلي، بل تمثل "رسالة تحدٍ صارخة للقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقيات جنيف التي تحظر الإعدامات الميدانية أو السياسية بحق الأسرى".
وحذر المركز من أن تطبيق هذا القانون سيقود المنطقة إلى "دوامة جديدة من العنف والمجهول"، مشيراً إلى أن نتائجه ستكون "أكثر دموية وأبعد أثراً" مما يتصوره صانع القرار الإسرائيلي، خاصة في ظل حالة الاحتقان المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية.
كما شدد البيان على أن تمرير هذا القانون "يكرّس منطق الإبادة الجماعية ويمنح غطاءً قانونياً للقتل العمد"، مؤكداً أن مثل هذه التشريعات تعد انتهاكاً صارخاً للمادة الثالثة من اتفاقية جنيف الرابعة التي تضمن معاملة إنسانية للأسرى والمحتجزين في أوقات النزاعات المسلحة.
وفي ختام بيانه، دعا المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى جميع المستويات الفلسطينية الرسمية والفصائلية والشعبية إلى التوحد في مواجهة هذا التصعيد الخطير، مطالباً بتبني موقف وطني شامل يدعم قضية الأسرى ويواجه محاولات الاحتلال للنيل من صمودهم وكرامتهم داخل السجون.
وأكد المركز أن صمت المجتمع الدولي أمام هذا التشريع يعني "تواطؤاً ضمنياً مع جرائم الاحتلال"، داعياً إلى تحرك عاجل في مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة إسرائيل على "سياساتها الإجرامية التي تضرب عرض الحائط بكل المواثيق الدولية".
