يمين نتنياهو المتشدد يفرض رؤيته: الكنيست يمهّد الطريق لإعدام الأسرى الفلسطينيين
في خطوة جديدة تعكس تصاعد النزعة اليمينية داخل الحكومة الإسرائيلية، أعرب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن شكره لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على دعمه الكامل لمشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، في وقت شن فيه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هجومًا حادًا على ما وصفه بـ"الفوضى الأمنية" في غزة.
قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
بحسب ما كشفته القناة 12 الإسرائيلية، فقد تمت الموافقة على مشروع القانون الذي قدمه بن غفير في لجنة الأمن القومي بالكنيست بالقراءة الأولى، ومن المتوقع طرحه للتصويت أمام الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء المقبل.
القانون، الذي يصفه مراقبون بأنه الأخطر في تاريخ المنظومة التشريعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، ينص على إعدام الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين، كما يمنع القضاة من الاعتراض على الحكم أو تخفيف العقوبة.
وقال بن غفير في تصريحاته عقب تمرير القانون باللجنة إن “من يقتل يهوديًا يجب أن يُعدم، هذه العدالة الحقيقية”، مضيفًا أن “منع القضاة من التدخل في هذه القضية واجب وطني، لأن التساهل مع القتلة أدى إلى استمرار الإرهاب”، على حد قوله.
وأكد وزير الأمن القومي أن دعم نتنياهو العلني لمشروع القانون “يمثل خطوة شجاعة تعزز الردع وتعيد هيبة الدولة”، في إشارة إلى التحالف القوي بين الجناحين اليمينيين المتشددين داخل الحكومة.
نتنياهو تحت ضغط اليمين المتطرف
ونقلت القناة عن مسؤول ملف الأسرى في رئاسة الوزراء تأكيده أن نتنياهو يدعم مشروع القانون بشكل واضح، في محاولة لطمأنة قاعدة اليمين الداعم لبن غفير وسموتريتش، اللذين يضغطان باتجاه مواقف أكثر تطرفًا في إدارة ملف الصراع مع الفلسطينيين.
ويرى مراقبون أن نتنياهو يستخدم هذا النوع من التشريعات لاسترضاء شركائه في الائتلاف، في ظل حالة توتر سياسي داخلي وتراجع شعبيته عقب الحرب على غزة واستمرار الخلافات حول إدارة ملف الأسرى والمفقودين.
سموتريتش يهاجم “الجنون الأمني” في رفح
في المقابل، وجّه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش انتقادًا لاذعًا لما وصفه بالسماح بمرور “مسلحين” من الجانب الإسرائيلي نحو المنطقة العازلة في رفح، قائلًا إن “الأمر جنون تام ويجب وقفه فورًا”.
وقال سموتريتش في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية إن “السماح لأي عناصر بالتحرك المسلح في غزة خارج الرقابة العسكرية يعد تهاونًا خطيرًا”، مطالبًا رئيس الوزراء بالتدخل الفوري لإيقاف ما وصفه بـ"العبث الأمني".
يأتي تمرير مشروع القانون بالتزامن مع احتدام النقاش داخل الكنيست حول السياسات الأمنية والعقابية تجاه الفلسطينيين، خصوصًا بعد الهدنة الهشة في غزة وما تبعها من عمليات فردية في الضفة الغربية.
ويرى محللون أن إقرار القانون في القراءة الأولى يمثل تصعيدًا قانونيًا خطيرًا ضد الأسرى الفلسطينيين، ويعكس توجه الحكومة الإسرائيلية نحو تشديد الإجراءات العقابية بدعم واضح من نتنياهو، سعياً إلى ترميم صورته السياسية المتآكلة داخليًا.
يُعدّ مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين من بين أبرز الوعود الانتخابية التي قدّمها بن غفير وحزبه “عوتسما يهوديت”، والذي لطالما دعا إلى “تطبيق العدالة القصوى ضد منفذي العمليات الفلسطينية”.
وفي حال إقراره بشكل نهائي، سيكون القانون سابقة في النظام القضائي الإسرائيلي، إذ لم يسبق أن تم تنفيذ حكم إعدام بحق أسير فلسطيني منذ تأسيس إسرائيل عام 1948، باستثناء حالة النازي أدولف أيخمان في ستينيات القرن الماضي.
