الحكومة تحدد الخميس موعداً نهائياً لملف اقتراع اللبنانيين في الخارج
منحت الحكومة اللبنانية مهلة أسبوع إضافي لحسم ملف اقتراع اللبنانيين المغتربين، بعد قرار تأجيل مناقشة المواد المتعلقة بالقانون الانتخابي لتفادي أي تصادم سياسي محتمل مع مجلس النواب وتم تحديد يوم الخميس المقبل كموعد نهائي لعرض المشروع الموحد على التصويت في حال عدم التوصل إلى توافق نهائي.
عُقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارتي الداخلية والخارجية بحضور الوزيرين أحمد الحجار ويوسف رجي، لمتابعة تطبيق أحكام الفصل الحادي عشر من القانون المتعلق بحق اقتراع اللبنانيين غير المقيمين ركزت أعمال اللجنة على دمج مشروعي الوزارتين في صيغة واحدة لتقديم مشروع موحد إلى مجلس الوزراء وأكدت الأجواء إيجابية سير الدمج ضمن السياق المطلوب، ما يعكس حرص الحكومة على إنجاز الخطوة ضمن جدول زمني محدد.
أشار الرئيس جوزاف عون إلى ضرورة عدم التحجج بالصلاحيات لتعطيل المجلس النيابي، وهو ما دفع الحكومة لتحديد مهلة أسبوعية واضحة لحسم الملف وصف حزب “القوات اللبنانية” الأجواء بأنها إيجابية، معتبرًا أن دمج مشروعي الوزارتين خطوة ضرورية لتسريع اعتماد مشروع القانون وتوفير صياغة متكاملة للعرض على المجلس.
يترك المشروع الموحد لمجلس الوزراء مسؤولية حسم عملية اقتراع المغتربين، بحيث يتحمل أي طرف يمتنع عن التصويت نتائج ما يترتب على ذلك. يعكس هذا المسار حرص الحكومة على تقديم صياغة شاملة توازن بين مصالح مختلف الأطراف السياسية وتضمن حقوق اللبنانيين المقيمين في الخارج.
تستكمل اللجنة المشتركة دراسة مشروع القانون وإعداد تقرير مفصل بعد استكمال المداولات لتقديمه إلى المجلس في موعده النهائي. الأسلوب التدريجي المعتمد بين الوزارات المعنية يتيح معالجة أي اعتراضات مسبقة وتوحيد الرؤى قبل وصول المشروع إلى المجلس. وفي حال عدم الوصول إلى توافق كامل، تحدد النتائج في جلسة التصويت المقبلة، لتكون الحكومة قد وضعت إطارًا واضحًا لإدارة أي تطورات محتملة في الملف.
يرى مراقبون أن الحكومة تمضي خطوة بخطوة لضمان حقوق المغتربين في المشاركة بالانتخابات، مع الالتزام بالمهلة المحددة وإنهاء أي إشكالات قبل الموعد النهائي، بما يضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة ويقلل من أي احتكاك سياسي محتمل.
