المخيمات الفلسطينية في لبنان: هل اقترب حصر السلاح من نهايته؟
لا تزال عملية تسليم السلاح الفلسطيني من المخيمات اللبنانية مستمرة، رغم الأحداث الأخيرة التي أعادت الملف إلى واجهة النقاش حادثتا مقتل الشاب إيليو إرنستو أبو حنّا والسيدة التي وُجدت مقتولة أمام ما يُعرف بـ”غرفة المخدرات”، أعادت التأكيد على أهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهو الهدف الذي كرره رئيس الحكومة نواف سلام، مؤكداً ضرورة متابعة تنفيذ الخطة الموضوعة سابقاً.
مصادر أمنية فلسطينية أوضحت لوسائل إعلام محلية أن عملية تسليم السلاح لم تتوقف عند آخر إعلان رسمي، بل استمرت بشكل متدرج وبعيد عن الأضواء الإعلامية وقد شملت شاحنات محملة بالسلاح الثقيل من مخيمات الرشيدية وعين الحلوة، على مراحل عدة، كما سبق أن شملت مخيمات برج البراجنة، البص، البرج الشمالي، مار إلياس، شاتيلا والبداوي. ووفق الاتفاق المبرم بين الرئيسين جوزاف عون ومحمود عباس، فإن السلاح يجب أن يكون تحت سيطرة الدولة اللبنانية وحدها، بما في ذلك سلاح الفصائل الفلسطينية، ويعدّ ذلك خطوة محورية لضمان استقرار الأمن داخل المخيمات.
وكانت حركة “فتح” أول المبادرين إلى تنفيذ العملية، مع استمرار انتظار مشاركة باقي الفصائل، وعلى رأسها حركة “حماس”، وهو ما يوضح أن الخطة لا تزال قابلة للتطبيق، رغم التحديات المرتبطة بالعقبات السياسية والأمنية. تُشير المعلومات إلى أن عدد الشاحنات التي تم تسليمها حتى الآن تجاوز العشرين، وهي خطوة تؤكد جدية الأطراف في تطبيق الاتفاق، بما يعزز سيطرة الدولة على الأراضي والمخيمات.
لكن الملف لا يخلو من التعقيدات فالسلاح الذي كان متواجداً في مخيم شاتيلا، وأعيد طرحه بعد الأحداث الأخيرة، يعود في معظمه لتجار مخدرات نشطين داخل المخيم، بينهم فلسطينيون، إضافة إلى لبنانيين وسوريين، ما يزيد من صعوبة حصر السلاح وإدارته. كما توجد عائلات كبيرة مسلحة تقليدياً داخل المخيم، ما يجعل المهمة أكثر حساسية، ويستلزم تنسيقاً دقيقاً بين الدولة اللبنانية والفصائل لضمان استكمال الحصر دون إشعال صراعات إضافية.
تظل العملية محورية في إعادة ضبط الأمن داخل المخيمات، وتهدف إلى منع أي استغلال للسلاح خارج سيطرة الدولة، سواء لأغراض تجارية أو أمنية أو سياسية واستمرار التسليم على دفعات متتالية يعكس التزام الأطراف المعنية بالاتفاق، لكنه في الوقت ذاته يبرز الحاجة إلى مراقبة دقيقة لضمان استدامة النتائج، ومنع أي محاولات للتهرب أو الاحتفاظ بأسلحة غير قانونية. وفي ظل هذه الظروف، يبقى الملف حساساً، ويعكس تعقيدات التوازن الأمني والسياسي بين الدولة والفصائل الفلسطينية، ويؤكد أن أي تأخير أو تعطيل قد يؤدي إلى مخاطر أمنية كبيرة داخل المخيمات والمناطق المحيطة بها.
