أزمة صحية كارثية في غزة: آلاف المرضى بلا علاج
الوضع الصحي في غزة يمثل أزمة غير مسبوقة تهدد حياة آلاف المرضى نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي منذ أكثر من 19 عاماً وتداعيات العدوان الأخير مركز غزة لحقوق الإنسان أكد في بيان له أن نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وقطع غيار الأجهزة الحيوية، إلى جانب تقييد السفر للعلاج خارج القطاع، يخلق "سياسة قتل بطيء" بحق المرضى، محولاً معاناتهم إلى وسيلة للعقاب الجماعي.
عدد مرضى السرطان في غزة حوالي 12,500 مريض بينهم أطفال، فيما تمثل النساء 52% من إجمالي الحالات أُجريت تشخيصات نحو 1,000 حالة فقط بسبب توقف أقسام الفحص والتصوير الطبي، بينما يواجه نحو 3,000 مريض خطر تفاقم حالتهم دون رعاية طبية. منذ أكتوبر 2023، أدى انقطاع العلاج الكيميائي والعلاجات الموجهة إلى وفاة ما لا يقل عن 615 مريضاً بالسرطان، بينهم 179 خلال الربع الأول من العام الحالي.
أما مرضى الفشل الكلوي، فيواجه نحو 700 مريض خطر الموت بسبب توقف مراكز الغسل عن العمل نتيجة نفاد الوقود ونقص الفلاتر والمحاليل الطبية، فيما أظهرت تقارير وفاة أكثر من 400 مريض كلى، أي حوالي 40% من الحالات المسجلة في القطاع. هذه البيانات تؤكد انهيار المنظومة الصحية وتأثير الإجراءات الإسرائيلية على حقوق المرضى الأساسية.
سياسات الاحتلال التي تشمل منع دخول الأدوية، تعطيل المعدات الطبية، وتأخير تصاريح السفر، إضافة إلى استهداف المستشفيات والمراكز الطبية، تُعد انتهاكاً صارخاً للمادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة، كما تشكل جريمة حرب وفق المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
المركز دعا المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التدخل الفوري لإنقاذ حياة المرضى وضمان حصولهم على العلاج والكرامة الإنسانية كما طالب برفع الحصار وفتح المعابر وإدخال الأدوية والمعدات الطبية من دون قيود، وإتاحة السفر للمرضى لتلقي العلاج في الوقت المناسب.
تحليل الوضع يظهر أن استمرار الحصار واستخدام المرضى كوسيلة للضغط السياسي والأمني يضع غزة أمام كارثة صحية متصاعدة دون تحرك دولي عاجل، ستستمر معاناة آلاف المرضى، وستتفاقم الفجوة بين الحقوق الإنسانية والقوانين الدولية التي تكفل توفير الرعاية الطبية للسكان المدنيين تحت الاحتلال، وهو ما يجعل القضية اختباراً لمصداقية المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان.
