تصعيد إسرائيلي دامٍ جنوب لبنان وسط انتقادات لموقف واشنطن
رامي عازار
استشهد أربعة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون، مساء السبت، في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية في بلدة كفررمان التابعة لقضاء النبطية جنوبي لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في اعتداء جديد يعكس تصاعد الهجمات الإسرائيلية رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع قبل نحو عام.
وقالت الوزارة في بيان إن “غارة العدو الإسرائيلي هذا المساء على بلدة كفررمان أدت إلى سقوط أربعة شهداء وإصابة ثلاثة مواطنين بجروح”، مشيرة إلى أن الحصيلة “أولية وقابلة للارتفاع”.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الهجوم نُفذ بواسطة طائرة مسيّرة إسرائيلية قرابة الساعة العاشرة والثلث مساءً بالتوقيت المحلي، حيث أطلقت صاروخًا موجّهًا على سيارة رباعية الدفع كانت تسير على طريق عند الأطراف الشرقية للبلدة.
ويأتي هذا التصعيد بعد أسبوع من تكثيف إسرائيل ضرباتها الجوية على مناطق جنوب لبنان، بذريعة استهداف مواقع تابعة لـ “حزب الله”. ووفق بيانات وزارة الصحة اللبنانية، فقد أسفرت الغارات خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر عن استشهاد 26 شخصًا، معظمهم من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.
دعوة أمريكية للحوار تثير الجدل
جاءت الغارة بعد ساعات من تصريحات أثارت الجدل للموفد الأمريكي إلى الشرق الأوسط توم براك، الذي دعا لبنان إلى إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل باعتبارها “الطريق الوحيد لتخفيف التوتر”، وفق قوله.
وخلال مشاركته في حوار المنامة الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في البحرين، قال براك إن “الحوار يجب أن يكون مع إسرائيل. يجب أن يكون فقط مع إسرائيل، وإسرائيل مستعدة”، مضيفًا: “اسلكوا هذا الطريق، إلى إسرائيل، وأجروا محادثة، فهذا لن يضرّ”.
وأثارت تصريحاته انتقادات واسعة في الأوساط اللبنانية والعربية، إذ اعتبرها مراقبون انحيازًا صريحًا لموقف تل أبيب وتجاهلًا للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادة لبنان ولاتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته واشنطن وباريس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
اتهامات لبنانية بانتهاك الاتفاق واحتلال مستمر
من جانبه، اتهم الرئيس اللبناني جوزف عون إسرائيل بالرد على دعوات بلاده للحوار بمزيد من الغارات الجوية والخرق اليومي للسيادة اللبنانية، معتبرًا أن الدولة العبرية “تتعمّد تقويض الاستقرار عبر مواصلة سياسة الاعتداءات والاحتلال”.
ويقول لبنان إن إسرائيل لم تلتزم بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، إذ أبقت قواتها في خمس نقاط استراتيجية داخل الأراضي اللبنانية، وتواصل شنّ غارات على مناطق مدنية، في حين تتذرّع تل أبيب بأن “حزب الله” أعاد بناء جزء من قدراته العسكرية في الجنوب.
وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 على انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي تقدّم إليها خلال الحرب، مقابل تراجع حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني (30 كلم شمال الحدود)، مع حصر حمل السلاح بالأجهزة الرسمية اللبنانية فقط.
“تجريد حزب الله” يفاقم الانقسام الداخلي
وكانت الحكومة اللبنانية، بضغط أمريكي ودولي، قد قررت في آب/ أغسطس الماضي تنفيذ خطة من خمس مراحل لسحب سلاح حزب الله وتسليمه للجيش، في خطوة اعتبرها الحزب “خطيئة وطنية” تمسّ بمبدأ المقاومة.
ويرى مراقبون أن استمرار إسرائيل في انتهاك الأجواء والسيادة اللبنانية، بالتزامن مع ضغوط واشنطن على بيروت لتقديم تنازلات أمنية إضافية، يعقّد فرص الاستقرار ويزيد من هشاشة الوضع الداخلي اللبناني.
ويؤكد محللون أن الازدواجية الأمريكية في التعاطي مع الصراع اللبناني–الإسرائيلي—حيث تُدين واشنطن هجمات الحزب لكنها تتجاهل خروقات إسرائيل المتكررة—تغذي مناخًا من فقدان الثقة وتُضعف فرص التسوية الحقيقية.
مطالب لبنانية بوقف العدوان واحترام السيادة
في المقابل، جددت الحكومة اللبنانية دعوتها المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها واحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، مؤكدة التزامها باتفاق وقف النار وبالعمل السياسي كخيار استراتيجي.
كما ناشدت منظمات إنسانية الأمم المتحدة التدخل العاجل لتأمين حماية المدنيين في الجنوب اللبناني الذين باتوا ضحايا القصف المتكرر، وسط تحذيرات من انزلاق الوضع نحو مواجهة جديدة إذا استمر التصعيد.
