انهيار الكهرباء يقترب: إسرائيل أمام أزمة طاقة
بينما تواصل إسرائيل الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي لتوليد الكهرباء، تكشف دراسة أكاديمية حديثة عن ثغرات خطيرة في بنية قطاع الطاقة تجعل البلاد عرضة لانقطاع واسع خلال الأزمات الأمنية أو الحروب.
الدراسة التي قادها الدكتور إيريز كوهين من جامعة أريئيل، ونشرتها صحيفة جيروزاليم بوست والمجلة العلمية «مصادر الطاقة»، حذّرت من أن إسرائيل «قد تجد نفسها في ظلام دامس» نتيجة لاعتمادها المفرط على الغاز، ونقص التخزين، والمركزية العالية في شبكة الكهرباء.
تشير الدراسة إلى أن نحو 70% من الكهرباء في إسرائيل تُنتج من الغاز البحري المستخرج من حقول تمار وليفياثان، وهما منشأتان لا تمتلكان احتياطات استراتيجية هذا الاعتماد، يجعل النظام هشاً أمام الهجمات الصاروخية أو الإلكترونية، إذ يكفي استهداف إحدى المنصات لشلّ الإمدادات بالكامل.
كما حذّر تقرير مراقب الدولة لعام 2024 من احتمال مواجهة إسرائيل، بحلول عام 2026، نقصاً في الغاز الطبيعي المخصص للكهرباء، مما ينذر بأضرار اقتصادية تُقدَّر بمئات الملايين من الشواقل.
ورغم وصول إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة إلى 12%، لا تملك إسرائيل بنية تحتية لتخزين الطاقة، وهو ما يعني فقدان القدرة على الصمود في حالات الطوارئ. ويصف كوهين هذا النقص بأنه «ثغرة استراتيجية» قد تترك المستشفيات ومرافق المياه دون طاقة في لحظات حرجة كما أن الشبكة الوطنية ما زالت شديدة المركزية، ما يجعلها عرضة للشلل في حال تضرر أي مرفق رئيسي أو محطة غاز.
ويدعو كوهين إلى التحول نحو نموذج أكثر لامركزية ومرونة، عبر إنشاء شبكات كهربائية محلية صغيرة تتيح للمناطق الحيوية، مثل المستشفيات والمجتمعات الحدودية، مواصلة العمل حتى في حال انهيار الشبكة الوطنية. كما يقترح تأسيس وحدة تنسيق طوارئ مشتركة تضم وزارتي الدفاع والطاقة وهيئة الأمن السيبراني لإدارة القطاع خلال الحروب، إلى جانب الاستثمار في تخزين الطاقة بوصفه «شبكة أمان وطنية لا ترفاً بيئياً».
ويختتم كوهين دراسته بتحذير صريح قائلاً: «نميل إلى اعتبار الكهرباء منتجاً استهلاكياً، لكنها في الواقع سلاح استراتيجي. وإذا لم نضمن النسخ الاحتياطي والتخزين واللامركزية، فقد نجد أنفسنا في الظلام تماماً في الوقت الذي نحتاج فيه إلى النور».
