أزمة مياه الفرات تهدد الزراعة والأمن الغذائي في دير الزور
يواجه الفلاحون والمزارعون في دير الزور أزمة حادة تهدد مستقبل الزراعة والأمن الغذائي في المحافظة، نتيجة استمرار حجز تركيا لمياه نهر الفرات وعدم الالتزام بالحصة القانونية المتفق عليها بين البلدين. وأدى انخفاض منسوب المياه إلى تراجع مساحات واسعة من الأراضي المروية، وتضررت المحاصيل الزراعية بشكل كبير، ما جعل العديد من العائلات غير قادرة على تأمين لقمة العيش.
وتفاقمت الأزمة لتشمل تشغيل محطات مياه الشرب والسدود النهرية، مثل سد الفرات وسد تشرين، ما أثر بدوره على الإمدادات الكهربائية في المنطقة وأدى إلى زيادة معاناة السكان. ويشير الأهالي إلى أن غياب الدعم الحكومي والخطط الفاعلة من الجهات المعنية فاقم من حجم الكارثة وجعلهم يواجهون صعوبة في تأمين مياه الري أو تشغيل مضخات المياه الضرورية لاستمرار النشاط الزراعي.
شهادات من المزارعين
يقول “أبو عبدالله”، مزارع يبلغ من العمر 33 عامًا، إن “نقص المياه هذا العام غير مسبوق، فقد تراجعت محاصيلنا بشكل كبير، وأصبحنا عاجزين عن زراعة أراضينا كما في السابق”. وتضيف “أم حسين”، إحدى المزارعات: “لم أزرع هذا الموسم بسبب شح المياه، ولم يعد هناك جدوى من الزراعة، وهذا ينعكس مباشرة على لقمة عيش أسرتي”.
ويؤكد مواطنون آخرون أن عدم استقرار الكهرباء أثر أيضًا على تشغيل مضخات المياه وتلبية الاحتياجات الأساسية، مؤكدين أن غياب أي خطة حكومية واضحة للتخفيف من آثار الأزمة يزيد من معاناتهم ويهدد حياتهم اليومية.
انعكاسات الجفاف على المنطقة
تشير مصادر محلية إلى أن استمرار حجز تركيا لمياه نهر الفرات يشكل تهديدًا طويل المدى للأمن الغذائي في دير الزور، إذ تعتمد غالبية الأسر على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل والغذاء. كما يثير الوضع المخاوف بشأن استدامة الموارد المائية في شمال شرق سوريا، لا سيما مع تزايد الطلب على المياه في مناطق أخرى، وارتفاع درجات الحرارة الذي يزيد من تبخر المياه من السدود والأنهار.
ويضيف الخبراء أن الأزمة قد تؤدي إلى هجرة الفلاحين من أراضيهم بحثًا عن فرص عمل في المدن، ما يزيد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة. كما أن نقص المياه سيؤثر على الإنتاج الحيواني والزراعي، ويزيد من أسعار الغذاء، ليطال تأثيره المستهلك النهائي في جميع أنحاء البلاد.
دعوات للحكومة والجهات الدولية
ويؤكد الأهالي استمرار مطالبتهم الحكومة الانتقالية والجهات الدولية بالضغط على تركيا لضمان حقوق سوريا المائية، وتأمين حصة البلاد الكاملة من مياه نهر الفرات. ويشير خبراء الزراعة إلى أن استمرار الوضع الحالي يهدد حياة المواطنين اليومية ويزيد من تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
ويؤكد الخبراء ضرورة تطوير خطط وطنية عاجلة لإدارة الموارد المائية، بما يشمل دعم الزراعة، وتحسين عمل محطات مياه الشرب، وتوفير الكهرباء اللازمة لتشغيل مضخات الري. ويعتبر استمرار تجاهل هذه القضية بمثابة تهديد مباشر لاستقرار المنطقة، ولأمن السكان الغذائي والمعيشي.
وفي الوقت نفسه، يطالب الفلاحون بآليات واضحة لضمان حماية الأراضي الزراعية ومواصلة الإنتاج، مع تطبيق حلول عاجلة لتخفيف آثار الجفاف، بما يشمل استحداث أنظمة ري حديثة، وتخزين المياه، وإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة من السنوات السابقة.
