قيود جديدة على الجنسية الإسرائيلية في أوروبا وأمريكا
الحرب الأخيرة على قطاع غزة دفعت عشرات آلاف الإسرائيليين للتفكير في مغادرة البلاد أو البحث عن جنسية ثانية، مع ارتفاع الضغوط الأمنية والاقتصادية والاجتماعية داخلياً هذا التحرك الهجومي نحو الخارج يشير إلى أزمة ثقة واسعة بين المجتمع الإسرائيلي ودولته، خصوصاً في ظل استمرار التصعيد العسكري وارتباطه بمخاطر مستقبلية محتملة.
موجة هجرة إسرائيلية بعد الحرب
أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية حسب تقرير مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست، تجاوز عدد الإسرائيليين الذين غادروا البلاد عدد العائدين خلال الفترة 2020–2024 ففي 2022، غادر 59,400 شخص بزيادة 44% عن العام السابق، وارتفع الرقم في 2023 إلى 82,800 بزيادة 39%. هذه الأرقام تشير إلى تأثير الحرب على غزة في دفع جزء كبير من المواطنين للبحث عن بيئة أكثر استقراراً خارج البلاد.
أوروبا.. تشديد معايير التجنيس
في رومانيا، أصبح مستوى B1 من اللغة الرومانية شرطاً أساسياً للتجنيس، مما يفرض على المتقدمين استثمار وقت وجهد كبيرين لتعلم اللغة. البرتغال رفعت فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من خمس إلى عشر سنوات، كما غيّرت شروط برنامج التأشيرة الذهبية، مانعة المستثمرين العقاريين من الحصول على تسهيلات سابقة حتى بولندا فرضت زيادة في الرسوم بنسبة 30–40%، مما يزيد من صعوبة استكمال العملية أمام الإسرائيليين الراغبين بالحصول على جنسية ثانية.
الولايات المتحدة.. إجراءات تحقق مشددة
في الولايات المتحدة، أصبح التقدم للحصول على البطاقة الخضراء والجنسية أكثر تعقيداً، ولاسيما من حيث التحقق من "حسن السيرة والسلوك"، الذي يتطلب تقديم أمثلة ملموسة على السلوك الشخصي والمهني، إضافة إلى خلو السجل الجنائي. هذه المعايير الجديدة تجعل الحصول على الجنسية عملية طويلة ومعقدة، وتفرض قيوداً إضافية على الإسرائيليين الراغبين في الهجرة.
انعكاسات الهجرة على المجتمع الإسرائيلي:
هذه القيود تمثل حاجزاً عملياً أمام رغبة الإسرائيليين في مغادرة البلاد، وتضعهم أمام تحديات قانونية ولغوية ومالية كبيرة. الأثر الأكبر يظهر على العائلات الشابة والطبقة المتعلمة، التي تبحث عن استقرار أفضل، وقد تدفعهم السياسات الجديدة للتفكير في وسائل بديلة للهجرة أو الانتقال إلى دول تسمح بتسهيلات أقل صرامة.
تشديد شروط التجنيس في أوروبا وأميركا يفرض قيوداً مباشرة على الهجرة الإسرائيلية بعد حرب غزة، ويبرز المخاطر الاجتماعية والاقتصادية المحتملة للأفراد المتأثرين بالنزاع الإجراءات الجديدة ستؤثر على تحركات الأسر والمهاجرين المحتملين، وتحدد مسار الهجرة والاستقرار للمجتمع الإسرائيلي في السنوات القادمة.
