إدارة غزة بين «فتح» و«حماس».. ما الجديد؟
تبدو المشاورات الفلسطينية بشأن تشكيل «لجنة إدارة قطاع غزة» وكأنها تدخل مرحلة أكثر تعقيداً، بعدما بدأت ملامح توافق جزئي بين حركتي «فتح» و«حماس» على أن يتولى وزير من حكومة محمد مصطفى رئاسة اللجنة غير أن المشهد لا يزال مفتوحاً على احتمالات سياسية وأمنية متشابكة، تعكس حجم التداخل بين حسابات الفصائل والضغوط الإقليمية والدولية.
وفق مصدر لصحيفة الشرق الأوسط، قدّمت الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة في اجتماع 24 أكتوبر قائمة تضم 45 اسماً من التكنوقراط المستقلين، لاختيار 15 منهم لتولي إدارة القطاع المقترح يشمل أن تتولى اللجنة مهامها فوراً في الملفات الأمنية والإدارية، مع استبعاد مشاركة «حماس» بشكل مباشر في السلطة التنفيذية.
المصدر أشار إلى احتمال مواجهة بعض الأسماء بـ«فيتو» أميركي – إسرائيلي، ما قد يؤخر إعلان اللجنة، في ظل أن واشنطن وتل أبيب تتابعان عن قرب ترتيبات ما بعد الحرب. وفي المقابل، تبدي القاهرة حرصاً على ضمان توافق وطني يتيح تشكيل لجنة مستقلة تمهّد لمرحلة إعادة الإعمار.
في الأوساط السياسية، برز حديث عن أن أمجد الشوا، رئيس شبكة منظمات المجتمع المدني في غزة، من بين الأسماء المطروحة لرئاسة اللجنة، فيما تؤكد حركة «فتح» أن رئاسة اللجنة يجب أن تكون لوزير من حكومة دولة فلسطين لضمان وحدة القرار الوطني أما حماس فتبدو مستعدة للقبول بأي صيغة تُجنب القطاع حالة الفراغ الإداري، وتعيد الانتشار الأمني للسلطة الفلسطينية تحت إشراف مصري.
تحليل المراقبين يشير إلى أن القائمة الجديدة قد تمثل فرصة لتجاوز الانقسام، شرط أن تُصاغ ضمن مرجعية وطنية معترف بها، وأن تحظى بدعم إقليمي يسمح بانطلاق عملية إعادة إعمار واقعية.
في المقابل، يبقى احتمال التعطيل قائماً، سواء بفعل اعتراضات إسرائيلية على بعض الأسماء، أو بسبب خلافات فلسطينية داخلية تتصل بتوزيع الصلاحيات والنفوذ.
ورغم الضبابية المحيطة بالمشهد، فإن القاهرة تستعد لاستضافة لقاء موسع للفصائل في الأسبوع الأول من نوفمبر، في محاولة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وتحويل قائمة الـ45 إلى نواة توافق فلسطيني حقيقي، يفتح الباب أمام إعادة ترتيب البيت الداخلي بعد عام من الحرب.
